أبو عاقولة: فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين الأردن وسوريا يعزز التجارة البينية والقطاع اللوجستي
القبة نيوز - أكد نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أهمية الاتفاق بين الجانبين الأردني والسوري على فتح قنوات الاستيراد والتصدير لجميع السلع، اعتمادًا على مبدأ المعاملة بالمثل اعتبارًا من بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز التجارة البينية بشكل مباشر وتوسع الفرص أمام القطاعين العام والخاص في البلدين.
انسياب السلع وتنشيط الحركة التجارية
قال أبو عاقولة في بيان صحفي إن استئناف حركة الاستيراد والتصدير دون قيود يمثل تطورًا مهمًا، نظرًا لدوره في زيادة انسياب السلع ورفع وتيرة النشاط التجاري، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابًا على الشركات العاملة في التخليص والنقل وعلى القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
دفعة للقطاع اللوجستي
أوضح أن تنشيط التجارة البينية سيمنح القطاع اللوجستي دفعة قوية، خاصة وأن عمليات التخليص والنقل ترتبط بشكل مباشر بحجم الحركة التجارية، لافتًا إلى أن زيادة الطلب على هذه الخدمات ستسهم في رفع نسب التشغيل وزيادة حجم العمل في المراكز الجمركية.
تعاون اقتصادي مشترك
وأضاف أن ما بحثه وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار في دمشق يشكل قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد الاتفاق على إزالة القيود السابقة وفتح الباب أمام جميع السلع، الأمر الذي يعزز الثقة التجارية ويعيد الحيوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
دعم المرحلة المقبلة
وأشار أبو عاقولة إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وتنشيط المنطقة الحرة المشتركة وتسهيل الإجراءات الجمركية سيشكل دعمًا مهمًا للمرحلة المقبلة، داعيًا إلى تحسين بيئة العمل اللوجستية ورفع جاهزية البنية التحتية لضمان الاستفادة المثلى من هذا الانفتاح التجاري.
دور الأردن في إعادة الإعمار
ولفت إلى أن الأردن قدم خلال السنوات الماضية كل أشكال الدعم الممكن لتسهيل مرور البضائع والشاحنات السورية، مبينًا أن قطاع التخليص والنقل في المملكة يمتلك الإمكانيات والقدرة ليكون مركزًا لوجستيًا أساسيًا في عمليات إعادة الإعمار في سوريا.
فرصة للنهوض بالقطاع
وختم أبو عاقولة بالتأكيد على أن تعزيز التجارة البينية بين الأردن وسوريا يشكل فرصة مهمة للنهوض بالقطاع اللوجستي ورفع تنافسيته، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يخدم مصالح الاقتصادين في كلا البلدين.















