في اجتماع عشائري كبير تم في منزل الشيخ تركي الرواشدة حضرة العديد محافظ الكرك عبدالله ال خطاب والعميد خلف الخرابشة قائد امن اقليم الجنوب ومدير شرطة محافظة الكرك العميد ايمن العوايشة وجمع غفير من شيوخ ووجهاء محافظة الكرك وذلك للتوقيع على وثيقة الجلوة العشائرية في محافظة الكرك التي تعد الاولى في الجلوات العشائرية وماين موافقة ورفض لبعض اهالي المغدورين واطالة مدة الجلوة تقرر اصدار الوثيقة.   القاضي العشائري احمد المبيضين أكد للحضور ان الجلوة العشائرية وما يرافقها من سلوك غير حضاري من حرق للمنازل ورفض العد وتقطيع الوجه والجلوة بأعداد كبيرة اصبحت هذه الامور دخيلة على مجتمع الكرك واصبحت تتحكم بها الامزجة وحسب رغبة اهل القاتل وان العرف العشائري يرفض هذه العادات الدخيلة رفضا قاطعا حيث بلغت اعداد الجلوات ارقام كبيرة فيما وصل عدد احدى الجلوات ما يقارب من "500 " شخص وقد تنادينا مع بعض الاشخاص لدراسة هذا الوضع والخروج بتوصيات حول هذه القضية التي باتت تؤرق الجميع   القاضي العشائري دحيلان بن هداية قال: نحن حاليا في الكرك لدينا ثلاثة قضايا مهمة وصعبة ويتعين على الجميع ايجاد الحلول لها وهي الجلوة العشائرية والعد والفدع بالمال والمقصود بها حرق المنازل وقتل الاغنام   محافظ الكرك عبدالله ال خطاب اكد للحضور ان مثل هذا الاجتماع هو نقلة نوعية تدل على انهاء مثل هذه العادات وان الكرك برجالاتها تعتبر مرجعية وطنية في مثل هذه الامور وان هنالك مطالبات من فترة طويلة حيث تم اعداد وثيقة شاملة وحولت الى ديوان التشريع وبأنتظار ما يصدر من قرارات .   واضاف ال خطاب ان اقرار مبلغ "50" الف دينار مقابل تقطيع الوجه هو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع ما يحدث اليوم كون الوجه هو صمام الامان للقضايا العشائرية وان الخلافات التي تحدث هي بسبب عدم الالتزام بالعادات والتقاليد .   النائب الاسق اللواء المتقاعد عبدالجليل المعايطه طالب بأن تدرس هذه الوثيقة مع قانونيين للوصول الى صيغة توافقية بين القانون العشائري والقانون المدني مؤكدا على اهمية الموضوع لوضع الامور في نصابها الحقيقي   الشيخ عوض الطراونة رئيس بلدية مؤاب طالب بان يكون هناك وثيقة توشح بالتوقيع السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حينها ستكون الوثيقة ملزمة كما حصل في موضوع العيارات النارية والتي طبقت بشكل كامل .   وبناء على رغبة شيوخ ووجهاء محافظة الكرك بمشاركة قائد امن اقليم الجنوب العميد خلف الخرابشة لما لهذا الموضوع من اهمية   العميد الخرابشة بارك في هذه الخطوة وطالب ان تقدم الوثيقة الى نواب محافظة الكرك لدراستها ومناقشتها تحت قبة البرلمان اضافة الى دراستها من قبل قانونيون مختصون كونها مشابهه الى حد كبير من وثيقة وزارة الداخلية وطالب ايضا بعرض الوثيقة على محافظ الكرك لمخاطبة وزارة الداخلية والتي بدورها تحولها لمجلس النواب واقترح بتشكيل لجنة لصياغة المبادرة بعد الاتفاق عليها من كافة الاطراف وتوقيع المشاركين عليها خاصة وان هذه المبادرة لا تتعارض مع قانون العشائر الاردنية الذي تم اقتراحه سابقا.   واكد العميد الخرابشة ان مثل هذه المواضيع التي تحدث بها الشيوخ والوجهاء هي في كافة المحافظات الاردنية وليست مقتصرة على محافظة دون اخرى وان علينا جميعا ان نعمل معا ليبقى هذا الوطن كما عهدناه ينعم بنعمة الامن والامان والديمقراطية الحقة التي ارسى قواعدها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .   العميد المتقاعد عبدالله القرالة والذي قام بقراءة الوثيقة التي تم اعدادها والتي قال من خلالها:   وثيقة شرف عشائرية   حصر الجلوة العشائرية في دفتر عائلة الجاني فقط وأن تكون الجلوة في محافظة الكرك حسب العرف العشائري السائد منذ مئات السنين بحيث يبتعد ذوي الجاني الى شمال الكرك او جنوبه حسب مسكنه ضمن ألوية المحافظة ولا يعبر لواء الاغوار الجنوبية مجلى لأنه طريق نافذ وسياحي.   حصر الجلوة في جرائم القتل العمد وهتك العرض والاغتصاب والخطف بالإكراه وطلبت الوثيقة في حال تنفيذ حكم الاعدام بالجاني تعتبر الجريمة منتهية وعلى الجهات المسؤولة ان تقوم بإجراء ترتيبات الصلح ولا يجمع بين قصاص ودية فإذا مات الجاني موت طبيعي تستحق الدية الى ان يعفو صاحب الحق.   أما اعمال الحرق والنهب والتخريب والتي تقع بداعي فورة الدم يتحملها ذوي المجني عليه وحسب ما يرتبه القانون الجزائي. وطالبوا أيضا باحترام وجوه الكفلاء من التعدي عليها واعتبار كفالتهم ملزمة للطرفيين ويحميها القانون ويلزم القضاء العشائري كل من يقوم بتقطيع الوجه بمبلغ لايقل عن 30 الف دينار لصاحب الوجه المعتدى عليه.   وأخيرا قرر المجتمعون باعتبار الجرائم التي تنجم عن إطلاق العيارات النارية في المناسبات " جرائم قتل خطأ" وتعامل في الحقوق مثل جريمة قتل العمد.   وفي ختام اللقاء تم الطلب من المجتمعين بالتوقيع على الوثيقة نيابة عن عشائرهم الإسراع بإخراج القانون الى حيز التنفيذ حفاظا على الامن المجتمعي والممتلكات.   في حين اعترفت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم في الأردن لسنة 2016 بالعطوات والجلوات العشائرية، رغم مطالبات حقوقيين بمنع الجلوة العشائرية بحق غير مرتكبي الجرم.   ونشر موقع ديوان التشريع والرأي الإلكتروني مسودة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم في الأردن لسنة 2016.   وتضمنت المسودة اعترافاً بالجلوات والعطوات العشائرية.   ورغم محاولة قوننة الجلوة العشائرية، إلا أن تحميل أبناء الجاني ووالده مسؤولية ارتكاب الجرم بإجبارهم على الجلوة، ما زال يشكل مثار جدل أمام مناهضي الجلوة لما فيها من محاسبة لغير مرتكبي الجرم.   وتحتكم العشائر عادة فيما يتعلق بالتقاضي العشائري بوثيقة وقعتها عام 1987، بينما يطبق التقاضي العشائري في الأردن عقب إلغاء القانون العشائري عام 1976، عبر الحاكم الإداري الذي منح صلاحيات واسعة في القانون.   ولا ترقى الوثيقة لتكون قانوناً رغم الالتزام العام بها.   وجرى العرف على أن تشمل الجلوة قسماً واسعاً من عائلة الجاني وصلت في بعض المراحل إلى الجد الخامس.