القبة نيوز- بحث سبل تصميم وتطوير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات السوق وتعزز قدرات الشباب الأردني في القطاعات الحيوية

ضمن توجيهات معالي رئيس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني وزير العمل الدكتور خالد البكار ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، عُقد في مقر مؤسسة التدريب المهني اجتماع ضم عطوفة مدير عام المؤسسة الدكتور احمد الغرايبه ووفداً من وزارة الصناعة، لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وتطوير كفاءات الشباب الأردني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، خصوصاً في القطاعات الحيوية.

وأكد عطوفة الدكتور الغرايبه خلال الاجتماع أن المؤسسة تعمل حالياً في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بالقطاع المهني والتقني، باعتبارها رؤية وطنية شاملة وعابرة للحكومات، تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم مهنياً بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن الاتفاقيات التي تبرمها وزارة الصناعة والتجارة مع مختلف الجهات بنداً خاصاً بتدريب وتأهيل العمالة المحلية، وأن تكون مؤسسة التدريب المهني هي المزود الرئيس لهذا التدريب، لما تمتلكه من خبرات وقدرات عالية في تصميم برامج تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

واستعرض عطوفته خلال الاجتماع عدداً من النماذج الناجحة للتعاون والشراكة بين المؤسسة وعدد من الوزارات، من أبرزها الشراكة مع وزارة السياحة والآثار التي استمرت ثلاث سنوات وهدفت إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي وتأهيل الباحثين عن عمل ، إلى جانب الشراكة المتميزة مع وزارة الزراعة التي أسهمت في تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي ورفد السوق المحلي بكفاءات مؤهلة.

كما أشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً ضمن شراكة متميزة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال الطاقة، تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من العمل في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استمرار المؤسسة في دراسة احتياجات القطاعين الصناعي والتجاري لتطوير برامج تتناسب مع متطلباتهما.

وبيّن أن مؤسسة التدريب المهني تمتاز بالمرونة العالية في تصميم برامجها التدريبية وتكييفها مع احتياجات كل قطاع من حيث المعايير والمخرجات، مع التركيز على تنمية المهارات الحياتية (Soft Skills) وتعزيز اللغة المتخصصة بكل قطاع، ما جعل مخرجاتها أكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل وجودة الأداء المهني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين مؤسسة التدريب المهني ووزارة الصناعة والتجارة لدعم جهود الحكومة في إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي والتجاري بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية.