الاقتصاد الأردني يواصل النمو رغم التحديات… مؤشرات إيجابية ومشروعات كبرى تلوح في الأفق
القبة نيوز - تمكّن الاقتصاد الوطني منذ بداية عام 2025 من التمسك بمسار نمو تصاعدي، رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية، ليؤكد قدرته على الصمود والثبات، مستفيدًا من أداء قوي لقطاعات إنتاجية واعدة، أبرزها الزراعة والصناعة، وبدعم من سياسات حكومية حصيفة واهتمام ملكي متواصل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني، مدفوعًا بتحسن في الصناعات التحويلية، والنقل، والاتصالات، والخدمات المالية، إلى جانب ارتفاع الصادرات، والدخل السياحي، وحوالات العاملين بالخارج، وتحسن أداء سوق عمان المالي، وزيادة عدد الشركات المسجلة وصافي أرباحها.
ثقة المستثمرين تتعزز… والاقتصاد الرقمي في صعود
أكد خبراء اقتصاديون أن هذا النمو يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الإنفاق الرأسمالي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسياحة. وأشاروا إلى أن الربط بين الجهات الحكومية ساهم في اتساق الخطط مع رؤية التحديث الاقتصادي، فيما ساعدت الأنظمة الرقمية على رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الاستدامة.
ورأى الخبراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل رافعة مهمة للنمو، في ظل انتشار شبكات الجيل الخامس وارتفاع الطلب على البرمجيات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية.
سياسات نقدية متوازنة واحتياطيات قوية
أشاد الخبراء بالسياسات النقدية للبنك المركزي، الذي نجح في الحفاظ على استقرار الدينار وزيادة الاحتياطيات الأجنبية لتغطي أكثر من 8 أشهر من المستوردات، إلى جانب ضبط أسعار الفائدة بما يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما أشاروا إلى أن الحكومة ركزت على الإنفاق الرأسمالي الموجه ضمن برامج التحديث، مع تفعيل آليات المتابعة والمساءلة لضمان التنفيذ الفعّال.
تحديات قائمة وفرص واعدة
رغم هذا الأداء الإيجابي، أشار الخبراء إلى وجود تحديات تتعلق بفجوة المهارات، وضعف الاستثمار الخاص، ومحدودية قدرة السياسة المالية على التوسع، ما يتطلب انتقالًا نوعيًا نحو النمو المستدام، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار والتشغيل في المحافظات.
وأكدوا أن التحولات الإقليمية، خاصة في سوريا، تشكل فرصة استراتيجية للاقتصاد الأردني، إلى جانب اهتمام متزايد من مستثمرين خليجيين بالدخول إلى السوق الأردنية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه.
نحو انطلاقة اقتصادية في 2026
أجمع الخبراء على أن عام 2025 شكّل مرحلة تمهيدية لانطلاقة اقتصادية كبرى، مع استعداد الحكومة لتنفيذ مشروعات ضخمة مطلع العام المقبل، ما يجعل عام 2026 بداية جني ثمار السياسات الاقتصادية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوليد فرص العمل.
تابعوا القبة نيوز على 
