القبة نيوز ـ وجّه النائب المهندس حسن صلاح الرياطي سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول قرارات النقل المفاجئ لمدربي محطات المعرفة التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبالغ عددهم 65 مدرباً في مختلف محافظات المملكة.

وتساءل الرياطي عن أسباب اتخاذ قرارات النقل المفاجئة التي تم تبليغها للمدربين بتاريخ 25 تشرين الأول 2025 عبر البريد الإلكتروني فقط، دون صدور كتب رسمية، مع إلزامهم بإنهاء براءة الذمة والانفكاك بتاريخ 2 تشرين الثاني 2025، رغم وجود التزامات تدريبية قائمة تجاه المجتمع المحلي.

كما استفسر النائب عن ضمان استمرار عمل محطات المعرفة بعد نقل مدربيها، وعن ما إذا كانت الوزارة قد عيّنت بدائل فورية لتقديم الخدمات الرقمية والدورات التدريبية للمواطنين، خصوصاً في المناطق النائية والقرى البعيدة التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه المحطات.

وأشار الرياطي إلى أن الحديث عن تحويل محطات المعرفة إلى "محطات مستقبل” خلال أربع سنوات يثير مخاوف من توقف الخدمات الرقمية في الفترة الانتقالية، متسائلاً عن سبب عدم استمرار المحطات الحالية بالتوازي مع تجهيز المشروع الجديد.

كما ذكّر بتجربة عام 2020 حين تم تحويل 40 محطة إلى حاضنات أعمال، إلا أن المشروع لم يحقق النجاح المطلوب وعادت تلك المحطات إلى عملها السابق، متسائلاً عمّا إذا كانت الوزارة قد درست أسباب فشل التجربة السابقة قبل الشروع بخطة جديدة مشابهة.

وانتقد الرياطي استبعاد كفاءات وطنية مؤهلة تحمل شهادات دولية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كانت تشرف على تدريب المواطنين، رغم إعلان الوزارة أن مشروع "محطات المستقبل” يتطلب مثل هذه الكفاءات.

كما تساءل النائب عمّا إذا كانت قرارات النقل المفاجئة مرتبطة بقيام المدربين برفع قضية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية التي حرموا منها منذ دمجهم في الوزارة عام 2020، مطالباً الحكومة بتوضيح ما إذا كانت الجهات التي تم نقلهم إليها بحاجة فعلية لهم أم أن النقل جاء كإجراء إداري ناتج عن خلافات داخلية.

وختم الرياطي سؤاله بالتأكيد على ضرورة أن تضمن الحكومة الحفاظ على الحقوق الوظيفية للمدربين المنقولين، وعدم تعريضهم لأي ضرر إداري أو مالي أو وظيفي نتيجة هذا القرار.