قرار حكومي تاريخي لإصلاح مالية البلديات وخفض الفوائد إلى 0.5%
القبة نيوز- كشف أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية، الدكتور نضال أبو عرابي، عن تفاصيل قرار وصفه بـ”التاريخي” اتخذه مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مالية البلديات، يتضمن إعفاءات ضخمة وإعادة جدولة للمديونية المتراكمة لدى بنك تنمية المدن والقرى، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أبو عرابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار السابعة” على قناة "رؤيا”، أن القرار يأتي ضمن خطة حكومية شاملة للإصلاح المالي، تهدف إلى تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، مع التركيز على رفع جودة الخدمات البلدية.
إعفاءات بقيمة 170 مليون دينار
وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى إعفاء البلديات من غرامات وفوائد بقيمة تصل إلى 170 مليون دينار، من أصل مديونية إجمالية بلغت نحو 350 مليون دينار، ليصبح المبلغ المتبقي بعد الإعفاء 280 مليون دينار سيتم إعادة جدولته.
خفض الفوائد ومدد سداد ميسّرة
وبيّن أبو عرابي أن الفائدة على حسابات البلديات كانت تبلغ 7.5%، وستنخفض لتتراوح بين 0.5% و2% فقط، مع تمديد فترات السداد، ما يمنح البلديات مرونة أكبر في تسديد الأقساط وتوجيه الإيرادات نحو مشاريع خدمية جديدة.
شرط "خطة إصلاح مالي” للاستفادة
وأكد أن الاستفادة من هذه الحزمة مشروطة بتقديم خطة إصلاح مالي معتمدة من المجلس البلدي، لضمان الالتزام بالمعايير المالية للسنوات المقبلة، مشددًا على أن البلديات التي لا تمتلك خطة واضحة لن تتمكن من الاستفادة.
الهدف: تحسين الخدمات للمواطنين
وأوضح أن الهدف الأساسي من القرار هو توجيه الإيرادات المتاحة لتحسين جودة الخدمات البلدية، مشيرًا إلى أن الأقساط السابقة كانت تستنزف معظم الإيرادات، بينما ستتيح إعادة الجدولة استخدام الموارد لتنفيذ مشاريع ملموسة.
كما شملت خطة الإصلاح جدولة مديونية البلديات لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي بلغت نحو 100 مليون دينار، مع إعفاء البلديات من الغرامات والفوائد المترتبة عليها.
ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز الكفاءة المالية والاستدامة في الإدارة المحلية، وتمكين البلديات من أداء دورها الخدمي والتنموي بشكل أكثر فاعلية.
تابعوا القبة نيوز على 
