قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة قطاع المركبات يدخل حيز التنفيذ
القبة نيوز - دخلت اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 تشرين الثاني 2025، قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات حيز التنفيذ، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين جودة المركبات المستوردة، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة العامة.
وتشمل القرارات الجديدة ما يلي:
• إخضاع جميع سيارات الركوب – سواء العاملة بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء – لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
• حظر استيراد سيارات الكهرباء إذا مضى على تصنيعها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص، وذلك لضمان حداثة المركبات المستوردة وكفاءتها التشغيلية.
• منع إدخال المركبات المصنفة "سالفج أو جنك” في بلد المنشأ، وهي المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو الشطب، حفاظًا على السلامة العامة ومنع تداول المركبات غير الصالحة للاستخدام.
وأكدت الحكومة أن أي مركبة لن يُسمح بإدخالها إلى المملكة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ جميع المتطلبات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة في قطاع المركبات، وتعزيز الثقة في السوق المحلي.
تابعوا القبة نيوز على 
