القبة نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إنَّ خطاب العرش السامي في افتتاح الدَّورة البرلمانيَّة الجديدة، حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثَّاني مؤكِّداً أنَّ الحكومة ملتزمة بإنفاذها بالتَّعاون مع البرلمان بشقَّيه الأعيان والنوَّاب.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الشهريَّة في المحافظات، والتي عُقدت اليوم الأربعاء في محافظة العاصمة: سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التَّركيز على أولويَّاتنا الوطنيَّة، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. مؤكِّداً "هذه أولويَّتنا وجهودنا مكرَّسة بالكامل من أجل ذلك".

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، "ولن ندَّخر جهداً من أجلها".. مؤكِّداً أنَّ إنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل بمحاوره السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة هو هدفنا كما هو التزامنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة ومن خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة اختتمت الجولة الأولى من جلسات مجلس الوزراء الشهريَّة في المحافظات التي أسَّست لها، والتي ستستمر بشكل مؤسسي، لافتاً إلى أنَّ الحكومة ستواصل العام المقبل عقد جلسات مجلس الوزراء الشهريَّة في المحافظات؛ لمتابعة ومواصلة تنفيذ الرُّؤية التنمويَّة لكلِّ محافظة وحسب الجدول الملتزم به، والوقوف على سير العمل والإنجاز في المشاريع والأولويَّات التي تمَّ التَّوافق عليها في مختلف القطاعات، وإطلاق مشاريع جديدة لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تسعى بالتَّعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل".

وحول الشَّأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أنَّ "شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء" مشدِّداً على أنَّ "اقتصادنا هو خط الدِّفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي".

وأضاف: "ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة" مؤكِّداً أنَّه ورغم كل الظروف الصعبة في المنطقة والحروب وتداعياتها، إلَّا أنَّ مؤشراتنا الاقتصادية في تحسّن ملحوظ، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مؤكِّداً "هذه المؤشِّرات جيِّدة، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها، وأنا شخصياً متفائل بأننا سننجح بعون الله".

وبيَّن أنّ من أبرز هذه المؤشِّرات التي تحقَّقت خلال الشهور الماضية تحقيق نموّ جيِّد في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة أكثر من 14بالمئة، وارتفاع في حجم الصَّادرات الأردنيَّة إلى الخارج بنسبة 9 بالمئة، وارتفاع إيرادات السِّياحة بنسبة 8.6 بالمئة، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع تحديداً، بالإضافة إلى التحسُّن الكبير في أداء سوق عمَّان المالي بعد أن سجَّلت بورصة عمَّان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطَّت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، معرباً عن أمله بأن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار.

وفيما يتعلَّق بالمديونيَّة، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تسعى لتخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80 بالمئة بحلول عام 2028، لافتاً إلى أنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93 بالمئة في بداية العام الجاري إلى 91 بالمئة حاليَّاً، ونسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90بالمئة.

وفيما يتعلَّق بالمشاريع التنمويَّة في محافظة العاصمة، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّها تشمل إطلاق مشاريع وطنيَّة واستثماريَّة مهمَّة، إلى جانب مشاريع أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف القطاعات كالنَّقل والمياه والصحَّة والتَّعليم وغيرها.

ولفت إلى أنَّ هذه المشاريع ليست في مناطق أمانة عمان فقط، بل تشمل جميع مناطق محافظة العاصمة وجميع بلديَّاتها من الموقَّر، إلى الجيزة، وناعور، وسحاب، وأم الرصاص، وأم البساتين، وحسبان، والعامريَّة.

وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بتنفيذ مشروع (تلفريك جبل القلعة)؛ ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهمّ يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق عمَّان ويعزِّز فرص العمل، ويرسِّخ مكانة وسط عمَّان القديمة كوجهة سياحيَّة مهمَّة، تراثاً وتاريخاً ومجتمعاً متجذراً.

وأشار إلى أنَّ هذا المشروع ستديره شركة رؤية عمَّان بدعم من وزارة السِّياحة، وسينطلق من (جبل القلعة) في مسارين، الأول: يمتدُّ من جبل القلعة إلى اللويبدة، والثاني: من جبل القلعة إلى المدرَّج الرُّوماني، وسيتمّ تشغيله خلال 15 شهراً.

كما أشار إلى أن خطَّة الحكومة وأمانة عمان تركِّز على تنفيذ مشاريع نوعيَّة في قطاع النَّقل؛ لخدمة المواطنين، لتفادي الازدحامات المروريَّة التي تشكِّل تحدِّياً لأهالي عمَّان ومرتاديها، وتشمل توسعة خدمات الباص سريع التردُّد الذي شمل محافظة مأدبا أخيراً، وسيصل إلى السَّلط هذا العام، إلى جانب زيادة عدد الحافلات التي تعمل على مسار عمَّان - مأدبا، الذي ينقل يوميَّاً قُرابة 1300 مواطن، واستفاد منه منذ تشغيله قبل ستَّة شهور أكثر من 150 ألف مواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يجري حاليَّاً إنجاز الدراسات وإقامة شراكات مع المستثمرين لإنشاء الجسر العلوي الواصل بين شمال عمَّان وجنوبها، وتحديداً بين صويلح وجسر ناعور، مؤكِّداً أنَّ هذا المشروع لا يعالج الازدحام المروري فقط في طريق المطار وطريق الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية)، بل يوفِّر حلاً بديلاً سريعاً يضمن انسيابيَّة المرور بين شمال المملكة وجنوبها دون الحاجة للدخول إلى وسط العاصمة والضغط على الطرق الرئيسة القائمة حاليَّاً.

وأشار إلى أنَّ هذا الجسر يضم أيضاً مساراً للباص سريع التردُّد أيضاً لخدمة المواطنين، ضمن خطوات أخرى ستنفَّذ لتطوير منظومة النقل العام، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع استثماري.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تعمل حاليَّاً على إجراء دراسات لاستخدام البنية التحتيَّة لخطّ الحديد الحجازي في المسار الممتدّ من الزَّرقاء إلى الرصيفة والجيزة، لتشغيل قطار خفيف بين عمَّان والزَّرقاء كمرحلة أولى ولاحقاً مطار الملكة علياء الدَّولي ضمن إطار تكاملي مع خطّ الباص سريع التردُّد، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تسعى لإنجاز هذا المشروع وتشغيله خلال عام 2030، خصوصاً وأنَّ عدَّة جهات أعربت عن اهتمامها بهذا المشروع وبدأ إعداد دراسات الجدوى له.

كما أكَّد رئيس الوزراء إلى أنَّه سيجري العمل على افتتاح مطار عمان المدني في ماركا الشهر المقبل، بعد توقُّف دام لسنوات؛ وبما يعزِّز الفرص الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة لعمَّان والمملكة بشكل عام.

وفيما يتعلَّق بالمشاريع الخدميَّة التي تتضمَّنها الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة العاصمة، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّها تتضمَّن إقامة مشاريع في قطاع المياه في جميع مناطق عمَّان بقيمة تصل لحوالي 300 مليون دينار ستُنجز خلال ثلاثة أعوام، إلى جانب الاستمرار في إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، المهمّ والضروري لمستقبل الأردن وأمنه المائي، وهذا المشروع يسير بوتيرة ممتازة، ونسعى لإنهاء الغلق المالي له خلال الأشهر القليلة المقبلة لنبدأ التَّنفيذ، مؤكِّداً أن الأعمال الأولية في المشروع قد بدأت منذ أشهر.

وفيما يتعلَّق بالتَّعليم والصحَّة، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة ستعمل على إنشاء 38 مدرسة حكوميَّة جديدة في محافظة العاصمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها 8 مدارس بالشَّراكة مع القطاع الخاص الذي بادر مشكوراً بدعم مبادرة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب 16 مدرسة قيد الإنشاء حاليَّاً، وسيتمّ الانتهاء منها العام المقبل.

كما أشار إلى تنفيذ عدَّة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمَّان، وفي مقدِّمتها مستشفى البشير الذي سيتمّ تطوير أقسامه بقيمة تُقارب 45 مليون دينار، لافتاً إلى أنَّ ذلك يشمل استحداث مبنى للعيادات الخارجيَّة على جزء من أرض الجمرك القديمة في القويسمة خلال الأعوام 2025 – 2028 التي سيتمّ تخصيص الجزء الأكبر منها كمنطقة خدمات صحيَّة وطبيَّة، سيكون لها أثر إيجابي مهمّ لتنمية المنطقة المحيطة وخدماتها في جنوب عمان ككل.

وبيَّن رئيس الوزراء أنَّه يجري حاليَّاً التَّنفيذ الفعلي لمشروع إنشاء مركز رياضي على مساحة 60 دونماً في منطقة مرج الحمام، وقد بدأ التنفيذ فعلياً بهذا المشروع على جزء من أرض المعارض سابقاً، ويشمل إقامة ملاعب ومرافق رياضيَّة ومساحات خضراء تخدم أهالي المنطقة، إلى جانب استكمال المراحل المتبقِّية من حدائق الملك عبدالله الثَّاني في منطقة المقابلين.

وبخصوص نقل مسلخ عمَّان من وسط المدينة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذا المشروع تأخَّر كثيراً، مبيِّناً أنَّه تمَّ اتَّخاذ إجراءات فعليَّة لإنشاء المسلخ الجديد في منطقة الماضونة، بالشَّراكة ما بين أمانة عمان والقطاع الخاص بقيمة 50 مليون دينار، وسيأخذ طريقه في التَّنفيذ العام المقبل ليُنجز عام 2028.

وأضاف رئيس الوزراء أنَّ المدن توسَّعت في السَّابق استجابةً لاحتياجات آنيَّة للسكَّان، ولا بدَّ من خطط تنظيميَّة واضحة وبعيدة المدى تواكب المستجدات ومعايير الاستدامة والحداثة، لافتاً في هذا الصَّدد إلى البدء بتطوير مناطق قريبة من العاصمة في شرقها وجنوبها وعلى أراضي الخزينة بالتَّعاون مع المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري، على أساس الشَّراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لمواجهة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة لمدينتيّ عمّان والزَّرقاء اللتين من المتوقَّع أن تشهدا زيادة في عدد السكَّان ليصل مجموع سكانهما عام 2050 إلى أكثر من 11 مليون نسمة، إذا استمر النمو على مساره خلال العقد الماضي، أي بزيادة حوالي 3.5 مليون نسمة منها 2.5 مليون نسمة في عمّان.

ولفت إلى أنَّ الحكومة ستقوم تدريجيَّاً بتوفير خدمات لتطوير هذه المناطق وتنظيمها استجابة للحاجات السكانيَّة المستقبليَّة، مثلما ستقوم بتطوير مئات الآلاف من الدونمات المملوكة الآن للخزينة وللشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، لتكون بمثابة صندوق للأصول الوطنيَّة التي سيتمّ استثمارها لصالح الدَّولة، مشيراً إلى أنَّ هذه الشَّركة ستتعامل مع مستثمرين محليين وأجانب لتطوير أصولها وجذب الاستثمارات ومن ضمنها الستاد الدولي ومركز المعارض وغيرها من المشاريع التي ستقام في المحافظة بالإضافة إلى تطوير أرضي الجمرك القديمة.

وفيما يتعلَّق بالعلاقة مع البرلمان، أكَّد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على علاقة تعاون وثيقة مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، وهي علاقة يحكمها الدستور، مبيِّناً أنَّ جزءاً من الشَّراكة مع البرلمان ميدانية في المتابعة والتنفيذ، وأنَّه يطلب دائماً من أعضاء مجلس النواب، أن ينقلوا احتياجات المواطنين في مناطقهم وملاحظاتهم حتى يتابعها مباشرة في الميدان من خلال الجولات الميدانية الدوريَّة.

وحول الأولويَّات التَّشريعيَّة مع افتتاح الدورة البرلمانيَّة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأجندة التشريعيَّة واسعة ومهمة وتتضمَّن: مشروع قانون الموازنة العامَّة، الذي له الأولوية وسترسله الحكومة إلى البرلمان في موعده الدستوري قبل نهاية الشَّهر المقبل، معرباً عن أمله بأن يتمّ إقراره، للمرَّة الأولى، قبل نهاية العام الجاري، لتتمكَّن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المُدرجة عليها مبكراً.

وأشار إلى مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة أيضاً، الذي سيكون كذلك ضمن الأولويَّات التَّشريعيَّة، للبدء بتنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سموّ وليّ العهد، بداية شهر شباط من العام المقبل.

وأضاف أنَّه وضمن مسار التَّحديث السِّياسي، هناك مشروع قانون الإدارة المحليَّة، الذي بدأت الحكومة حاليَّاً الحوار بشأنه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد على أنَّ النَّهج الدِّيمقراطي ثابت وهو الأساس في هذه المنظومة التشريعية وضمن مسار التحديث السياسي، وأنَّ ما نسعى إليه هو حوكمة عمل البلديَّات بما يسهم في استعادة الدَّور الأساسي والتَّنموي لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة ستقدم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي نسعى أن نحقق فيه الاستقلاليَّة للمؤسَّسة بشكل مشابه لنموذج البنك المركزي، مثلما ستقدم تعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي وتشمل نصوصاً واضحة وشفافة تمنح زيادة في الخصم على المباني الفارغة ليصبح مقدار الخصم (75 بالمئة) بدلاً من (50 بالمئة) حالياً، كما أن الخصم المقترح للمباني الفارغة يشمل كامل الضريبة والرسوم بدلاً من ضريبة الأبنية والمسقفات فقط، وهذه التعديلات لها تأثير إيجابي على المالكين والمستثمرين في العاصمة وعموم مدن المملكة.

وأكَّد رئيس الوزراء اننا سعينا منذ البداية لإنهاء الحرب المتوحشة والظالمة على أهلنا في غزة وإنقاذ الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثيَّة والإنسانيَّة، ومنع التَّهجير، مبيِّناً أنَّ جهود الأردن بقيادة جلالة الملك وتحرُّكاته في مختلف المحافل ركَّزت على ذلك، كما أنَّ جهودنا منصبَّة الآن على ضرورة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزَّة كمسار سياسي يمهِّد لاستعادة التهدئة في المنطقة.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ توجيهات جلالة الملك واضحة لمساندة الأشقَّاء الفلسطينيين، وأنَّنا سنستمرّ بإيصال المساعدات للحدّ من الأوضاع الإنسانية المتدهورة، من خلال الإمدادات البرية والمستشفيات الميدانية التي لم يتوقف عملها يوماً في أصعب الظروف وغيرها من جهود يقودها الأردن، وسنكثِّف جهودنا المحوريَّة بالتَّعاون مع الدول الشَّقيقة والصَّديقة لهذه الغاية.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ تثبيت الشَّعب الفلسطيني على أرضه وإبقاء القضيَّة الفلسطينيَّة في صدارة الاهتمام العالمي، وتحويل التأييد العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينيَّة هو أساس عملنا الدبلوماسي للضغط باتجاه تحقيق سلام عادل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه.

كما شدَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة لن تقبل بالحلول التَّسكينيَّة لتفادي معالجة التحدِّيات أو تأجيل إنجاز ما هو ضروري لمصلحة الأردن وأبنائه، لتجنب المهام المعقدة أو المسؤوليات الثقيلة، مؤكِّداً أنَّ الحكومة لن تتردَّد في اتِّخاذ القرارات التي تخدم مستقبل وطننا وتمضي بمسارات التَّحديث إلى الأمام بكلِّ عزم ودون إبطاء، ويبقى الهدف أوَّلاً وآخراً كرامة المواطن وتمكينه، و"ما نعرضه وما نقوله نلتزم به وفق جدولنا الزمني وهو ما نتعهد به لشعبنا".