القبة نيوز - عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، اجتماعها الخامس عشر، لمناقشة سبل تعزيز كفاءة عمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية وعدد من الجهات التنظيمية المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على هذه المواد وإدارتها بشكل آمن في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة في المنشآت التي تتعامل معها.

كما قررت اللجنة تمديد أعمال اللجان المشتركة المشكلة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، إلى جانب تمديد تفويض الصلاحيات بين الجهات المعنية وفقًا لنظام التفويض المعمول به، بما يشمل تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتحسين آليات التفتيش وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وشفافية، تعزز من سلامة المنشآت وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة في السوق المحلي.