القبة نيوز - ناقشت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية برئاسة زهير الخشمان خلال اجتماع موسّع في مجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أبرز القضايا التعليمية والجامعية التي تشغل الرأي العام، وتمس مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين في مختلف محافظات المملكة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الكابتن زهير الخشمان أن إصلاح التعليم هو مفتاح التنمية الوطنية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات بخصوص المؤسسات التعليمية وتربط المخرجات بحاجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الكتلة ستبقى حاضنةً لكل مبادرة تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتناول الاجتماع عدة محاور أبرزها نظام المسار التقني (BTEC)، حيث أكد النواب الحاجة إلى خطة وطنية متكاملة لتوفير المعدات والكوادر المؤهلة.

وفيما يتعلق بملف صندوق دعم الطالب، دعوا إلى ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي في التعامل مع قضايا الحجز على الممتلكات، طالبوا بإيجاد حلول وسط تحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وبخصوص ما جرى داخل الحرم الجامعي للجامعة الأردنية، دعت الكتلة إلى مراجعة القرارات الأخيرة بخصوص فصل الطلبة.

وتطرّق الاجتماع كذلك إلى عدة ملفات إدارية وتشريعية، من بينها: مشكلة شراء خدمات المستخدمين لمدة 10 أيام شهريًا.

كما دعوا إلى ضرورة تثبيت القائمين بأعمال إدارة المدارس من مساعدين إلى مدراء وفق أسس واضحة وعادلة، وإعادة النظر في شروط التعيين في الوزارة وآلية المقابلات والدورات الخاصة بترفيع المعلمين بعد اجتياز المقابلات، وبحث شرط إقامة طلبة الدراسات العليا في الخارج، ودعوة الوزارة إلى مزيد من المرونة بما لا يضر بمسارهم الأكاديمي.

وأشاروا إلى ملف التقاعد للمعلمين والموظفين، خاصة ممن يصدر بحقهم قرار الترفيع قبل أيامٍ من إحالتهم للتقاعد، الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة العادلة من حقوقهم الوظيفية، لافتين إلى ضرورة استغلال أرض في حي الطفايلة لإنشاء مدرسة جديدة تخدم أبناء المنطقة وتخفف الاكتظاظ القائم في المدارس الحالية.

وجرى اقتراح اعتماد امتحان قبول جامعي موحّد كبديل تدريجي عن نظام الثانوية العامة الحالي، بما يضمن العدالة وتقييم القدرات الفعلية للطلبة.

وفي ختام الاجتماع، طلب الخشمان من الوزير محافظة أن تقوم الوزارة بالرد على جميع النقاط والملاحظات الواردة خلال الاجتماع بشكل رسمي من خلال كتاب موجه إلى الكتلة، بهدف متابعة التنفيذ وتحديد الخطوات العملية لمعالجة القضايا المطروحة.

وأكد الخشمان أن الكتلة ستتابع مع الوزير محافظة كل ما تم طرحه لضمان معالجته بصورة عملية ومنصفة، مشددًا على أن التعليم هو استثمار الدولة في مستقبلها، وأن النهوض به يحتاج إلى تشاركية حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورؤية إصلاحية متكاملة تُعيد للمواطن ثقته بالمدارس والجامعات الأردنية كمؤسسات للعلم والعدالة والفرص المتكافئة.