القبة نيوز - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" بعنوان: "الأصول غير الملموسة: بين فخ القدرات وفرص التحول"، سلّط فيها الضوء على "الأصول غير الملموسة" وبعض الملاحظات حول تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بعنوان: "أبرز الاتجاهات العالمية للاستثمار في الأصول غير الملموسة 2025".

وأشار المنتدى في ورقته إلى أن الأصول غير الملموسة تمثل الأصول اللامادية كالأفكار الإبداعية، والابتكارات، والخبرات، والسمعة.

وتتضمن هذه الأصول حقوق الملكية الفكرية بمختلف أشكالها مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والهوية البصرية، والتصاميم، وحقوق التأليف والنشر، والأسرار التجارية، والبرمجيات، وغيرها الكثير.

وبين المنتدى أنه رغم صعوبة تحديد قيمة الأصول غير الملموسة مقارنة بالأصول الملموسة أو المادية كالمباني والآلات، إلا أنها لا تقل أهمية عنها، حيث تعد الأصول غير الملموسة بمثابة محركٍ أساسيٍ في قطاع الأعمال والاقتصاد من حيث رفع القيمة المضافة، وتعزيز الابتكار، وتحسين الميزة التنافسية، وبالتالي دفع عجلة النمو المستدام.

واستعرض المنتدى في الورقة بعض نتائج تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بعنوان: "أبرز الاتجاهات العالمية للاستثمار في الأصول غير الملموسة 2025"، والذي شمل 26 اقتصاداً، معظمها اقتصادات متقدمة تُشكل مجتمعةً نحو 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرًا الى أن حجم الاستثمار الإجمالي في "الأصول غير الملموسة" قد تجاوز مستويات الاستثمار في "الأصول الملموسة" بشكل مضطرد منذ العام 1995.

وأوضحت الورقة أن حصة الاستثمارات في "الأصول غير الملموسة" كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعت من 10.3 بالمئة في عام 1995، إلى 13.6 بالمئة في عام 2024، متجاوزةً بذلك حصة الأصول الملموسة والتي بلغت 11.1 بالمئة في العام 2024.

وذكر المنتدى في ورقته أن القيمة العالمية للأصول غير الملموسة تقدّر بنحو 79.4 تريليون دولار، علمًا بأن ما نسبته 79 بالمئة من القيمة العالمية المُقدَّرة للأصول غير الملموسة لا تنعكس في التقارير المالية للشركات، وفق تقرير مؤشر التمويل غير الملموس العالمي 2024 (GIFT) الصادر عن براند فايننس (Brand Finance).

كما أشار المنتدى الى أنه "رغم الدور الحيوي للأصول غير الملموسة في دفع وتحفيز الاقتصادات، إلا أنها ماتزال غير مضمنة أو مُقاسة بالشكل الكافي في الإحصاءات الرسمية. إذ يعتبر قياسها خطوة أساسية في فهم هذه الأصول وتحديد حجمها، وأثرها على النمو بما يُمكن من صناعة القرار، وصياغة السياسات الفعالة واعتمادها وتوجيهها.

في المقابل، نوه المنتدى أن إغفال احتساب هذه الأصول أو عدم قياسها بطريقة صحيحة ودقيقة، سيؤدي إلى ضعف الكفاءة في تخصيص الموارد، وانخفاض مستويات الاستثمار، مما ينعكس سلبًا على جودة القرارات والسياسات.

وأضاف المنتدى أن الأصول غير الملموسة تُعد محركاً أساسياً لتحفيز الابتكار، ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصادات، إلا أنها صعبة التقليد مقارنة بالأصول الملموسة، رغم أنها تمتلك قدرة كبيرة على الانتشار، وتنعكس بنجاحات تراكمية على أداء الشركات التي تمتلكها.

واختتم المنتدى ورقته بالتأكيد على أن معظم الدول النامية، تواجه خطر الوقوع فيما يعرف بـ "فخ القدرات"؛ وهي حالة من الجمود في القدرة المعرفية والتكنولوجية، تَعجز عندها الدول من الانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على الجودة والابتكار.

ولتفادي الوقوع في مثل هذا الفخ، أوصى المنتدى بضرورة العمل على رفع سوية التعليم وتحسين جودته (لا سيما التعليم العالي والتقني)، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، والتشريعية الممكنة، وتشجيع الابتكار، والانخراط الواسع في سلاسل القيمة العالمية، علاوة على تحفيز مشاركة المغتربين في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية.