القبة نيوز - يواصل الأردن تكثيف جهوده لتعزيز سوق العمل الوطني، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية متزايدة، وتداعيات العودة المستمرة للاجئين السوريين إلى ديارهم، ما يفرض ضغوطًا إضافية على فرص التشغيل والمهارات المطلوبة داخل المملكة.

وتُظهر بيانات وزارة العمل الأردنية أن قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية يشهد نموًا محدودًا، في حين يرتفع الطلب على العمالة الماهرة في مجالات الصحة والتعليم والبناء. ويرى خبراء أن إعادة إدماج اللاجئين العائدين إلى سورية، واستمرار التنقل الإقليمي للعمالة، يمثلان فرصة لتحفيز الاستثمار في التدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية والمهاجرة على حد سواء.

وجاء ذلك خلال المنتدى الإقليمي الثلاثي الذي انعقد مؤخرًا في دمشق، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلين من الأردن ولبنان والعراق وسورية، لمناقشة التعافي الشامل لسوق العمل في المنطقة.

وشهد المنتدى حضورًا رفيع المستوى من الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل ومنظومة الأمم المتحدة، وركّز النقاش على آثار التطورات الاقتصادية والاجتماعية بعد عودة أكثر من مليون لاجئ سوري و1.8 مليون نازح داخلي، وما يترتب على ذلك من تحديات في التشغيل والهجرة والحماية الاجتماعية.

وأصدر المنتدى وثيقة رسمية بعنوان "بيان المنتدى: إطار الحوار الإقليمي”، تضمنت التزامات الدول المشاركة بتعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق، وربط إعادة الإعمار بإعادة إدماج العائدين والمجتمعات المحلية.

وتضمنت التوصيات تعزيز التعاون الإقليمي في تطوير المهارات والاعتراف بالمؤهلات، وضمان تنقل عادل للعمالة، وتوسيع الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة أسواق العمل.

ورغم بعض مظاهر التعافي، تُظهر البيانات أن الاقتصاد السوري لا يزال أقل بنسبة 84% من مستوياته قبل عام 2010، مع انتشار واسع للقطاع غير المنظم، ما يترك معظم السكان تحت خط الفقر. ومع ذلك، فإن تخفيف العقوبات واستمرار المشاركة الإقليمية يوفران فرصًا لإعادة الإعمار والاستثمار، خاصة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

وأشار المنتدى إلى أن الدول المجاورة، بما فيها الأردن، تواجه نقصًا محتملًا في المهارات مع عودة اللاجئين، ما يستدعي تنسيقًا إقليميًا لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير التدريب المهني المشترك لضمان استيعاب العمالة العائدة وتعزيز فرص التشغيل.

وعلى الصعيد الوطني، يولي الأردن اهتمامًا خاصًا لتعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية رقم 205. وتشمل المبادرات الوطنية تطوير برامج تدريبية للشباب الأردني واللاجئين السوريين، وربط المهارات المتاحة بالفرص الفعلية في الأسواق المحلية، إلى جانب تعزيز مراقبة تطبيق قوانين العمل والسلامة المهنية.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة العمل الأردنية إن المملكة تدرس توسيع برامج التعاون مع سورية والدول المجاورة، بما يضمن التنسيق في توجيه العمالة والمهارات المطلوبة، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والاستقرار الاجتماعي.

وأكد المنتدى أهمية وضع إستراتيجية إقليمية وآلية تنسيق مستمرة لمتابعة تقدم برامج التشغيل وحماية العمالة، وإتاحة فرص التعلم المتبادل بين الدول، مع التوصية بعقد المنتدى الثلاثي بانتظام لمراجعة التطورات ومعالجة التحديات الناشئة.

وقالت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، د. ربا جردات، إن "العودة الكبيرة للاجئين السوريين تمثل تحولًا جذريًا في أسواق العمل، ليس في سورية فقط، بل في جميع الدول المجاورة”، مؤكدة أن الهدف هو ضمان فرص عمل لائقة وحماية اجتماعية وفرص عادلة للجميع، وربط العودة بإعادة الإعمار والمهارات بالفرص العملية.

من جهتها، شددت نائبة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، د. رغدة زيدان، على أهمية الحوار الإقليمي المستمر، معتبرة أن البيان الصادر عن المنتدى يشكل أرضية لحوار مستقبلي مستدام حول التنسيق في أسواق العمل.

وبهذه الجهود المشتركة، يسعى الأردن والدول المشاركة إلى تحويل التحديات الاقتصادية والاجتماعية إلى فرص لتعافٍ مستدام، وبناء اقتصادات مرنة ومتكاملة، تعزز التشغيل والعمل اللائق كأداة للسلام والاستقرار الإقليمي.

(المصدر :الغد)