الأردنيون يلجأون إلى الصهاريج لتأمين المياه وسط تحديات التوزيع والخدمة الرسمية
القبة نيوز - في ظل انقطاعات متكررة للمياه في عدد من مناطق المملكة، بات الاتصال بسائق صهريج المياه جزءًا من الروتين اليومي لعائلات أردنية، حيث تُنقل المياه على عجلات مقابل فاتورة نقدية تُضاف إلى أخرى رسمية، في محاولة لتأمين خدمة أساسية تغيب أو تتراجع في بعض المناطق.
هذا الواقع يعكس خللاً هيكليًا في منظومة توزيع المياه، ويفتح الباب أمام سوق غير منظمة يتحكم بها أصحاب الصهاريج، وسط زيادة في الاعتداءات على الشبكات وساعات المياه، بحسب تقارير رسمية.
وتشير بيانات شركة "مياهنا” إلى أن الفاقد المالي في العاصمة عمان والمناطق المحيطة بلغ 258 مليون دينار بين عامي 2019 و2021، فيما وصلت نسبة الفاقد المائي في إربد إلى 45% خلال العام الحالي، وفق شركة مياه اليرموك.
في ماركا الشمالية، تعتمد إحدى الأسر على الصهاريج منذ آب الماضي، بتكلفة تصل إلى 40 دينارًا شهريًا، وفي الجندويل، يضطر أحد السكان لشراء صهريج كل أسبوعين، بينما في قرية الثغرة بمحافظة معان، ما تزال المياه تُنقل عبر صهاريج مجانية منذ عام 1995 رغم وجود شبكة جاهزة وخزان تم بناؤه عام 2022.
وفي الحي الشرقي بإربد، يؤكد السكان أن المياه الرسمية لا تصل منذ سنوات طويلة، ما دفعهم لبناء منظومات مائية خاصة تشمل آبار ومضخات وأنظمة تعقيم، بتكاليف تجاوزت آلاف الدنانير.
الرواية الرسمية تشير إلى أن التزام شركات المياه ينتهي عند العداد، فيما يُطلب من المواطنين تأمين خزانات أرضية أو تقديم طلبات للحصول على صهاريج مدعومة.
من جهة أخرى، يشير أصحاب الصهاريج إلى ارتفاع أسعار المياه من مصادر التعبئة، وغياب التنظيم الرسمي، ما ينعكس على الأسعار التي يدفعها المواطن.
ويؤكد خبراء أن المياه حق إنساني أساسي، وأن التحديات الحالية تتطلب حلولًا تشريعية وتنظيمية تضمن العدالة في التوزيع، وتراعي تأثيرات التغير المناخي والهدر المائي، فيما يرى مختصون أن الأزمة مركبة وتحتاج إلى معالجة شاملة تشمل الإدارة والرقابة وتوزيع الموارد.
تابعوا القبة نيوز على 
