القبة نيوز - أكد معنيون بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن "قطاع التعهيد" يعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، لما يتمتع به من مقومات تنافسية تشمل الكفاءات البشرية المؤهلة والقدرات التقنية المتقدمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أبرز مقومات "قطاع التعهيد" في الأردن تتركز بوجود قاعدة واسعة من المواهب التقنية الشابة ثنائية اللغة المعتادة على بيئات العمل الدولية والقادرة على خدمة أسواق متعددة.

و "التعهيد" هو استخدام واستئجار كفاءات وقوى وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة (أجنبية أو محلية).

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إلى أن توافق المنطقة الزمنية مع أوروبا ودول الخليج وسهولة الربط التشغيلي مع الولايات المتحدة يسهمان في تسهيل إدارة الفرق الموزعة وضمان تسليم الخدمات على مدار الساعة.

وأوضح أن حضور شركات عالمية أنشأت أو وسعت عملياتها في الأردن يعزز الثقة في سلاسل التوريد والكوادر المحلية، فضلا عن تنوع الخدمات التي تغطي دورة التحول الرقمي بالكامل، بدءا من تطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والاختبار، وصولا إلى مراكز الاتصال والدعم وتجربة المستخدم والتصميم.

وقال الوزير، إن دعم قطاع التعهيد يتطلب تعميقا لمسارات إعداد المواهب المضمونة التوظيف من خلال برامج ومنح مرتبطة باحتياجات السوق مثل برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بحيث يربط التدريب باحتياجات التوظيف الفعلية، مشددا على أهمية تعزيز الحضور العالمي للقطاع عبر الترويج المستمر وإبراز قصص النجاح والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الدولية لجذب المزيد من الطلبات والعقود.

وبين أنه من الضروري ترسيخ مجالات خدمات العملاء متعددة اللغات والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية والألعاب والتعليم الرقمي، لجعل الأردن مركزا إقليميا وتعزيز القيمة المضافة للأسواق الدولية، موضحا أن المواهب الأردنية تعمل اليوم مع عملاء يمتدون من أميركا إلى آسيا، إلا أن أنماط الطلب تتركز في عدد من الكتل السوقية الواضحة.

وأشار الى أنه في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تسهل النفاذ إلى الأسواق وإبرام العقود العابرة للحدود، فإن التركيز ينصب على أسواق دول الخليج والشرق الأوسط الأوسع مدعومة بروابط الأخوة والعلاقات الاقتصادية المتينة، ومع توافق زمني وثقافي يسهل التشغيل اليومي في خدمات العملاء متعددة اللغات والدعم التقني ومراكز الاتصال والتشغيل الخلفي.

كما ينصب التركيز كذلك على المملكة المتحدة وأوروبا والاستفادة من التداخل الزمني الذي يتيح تشغيل فرق موزعة بكفاءة في مجالات تطوير البرمجيات والاختبار وضمان الجودة وتجربة العميل إلى جانب قطاعات الألعاب والتقنيات المالية (الفنتك).

وأكد أن الأردن لديه المواهب التي تمتلك القدرة على البناء التعاوني مع الشركاء حول العالم، حيث أن هذه المعطيات تعزز النمو المستمر للقطاع، مقرون بتركيز أكبر على المهارات التقنية المتخصصة وترسيخ عقلية التعلم المستمر على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل قطاع التعهيد، بل يرفعه إلى مستوى أعلى، إذ يتولى تنفيذ المهام المتكررة بسرعة وكفاءة، ما يتيح للفرق البشرية التركيز على التحليل والإبداع وبناء العلاقات مع العملاء.

وأضاف، إن البيئة العامة داعمة وجاذبة ضمن الإطار القانوني الواضح والحوافز المشجعة على التوسع والتصدير، مشيرا الى أن هناك حزمة حوافز ضريبية موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.

و أشار إلى أن الأردن يتمتع باتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات استثمار ثنائية، تسهل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحد من التعقيدات الضريبية والتعاقدية للعقود العابرة للحدود.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن قطاع التعهيد يسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل النوعية للشباب الأردني وفي تعزيز صادرات المملكة من الخدمات التقنية، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد البيطار، أن دعم هذا القطاع الحيوي يتطلب تعزيز واستدامة منظومة الحوافز الاستثمارية، والاستمرار في تطوير المهارات الرقمية للشباب الأردني، إلى جانب توسيع نطاق الترويج الدولي للخدمات الوطنية.

وأشار إلى أهمية تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية، وإيجاد وسطاء ومتخصصين في تطوير الأعمال داخل الأسواق المستهدفة التي يشهد فيها الطلب على الكفاءات التقنية نموا متزايدا، بما يضمن ربط الشركات الأردنية بهذه الفرص الواعدة.

بدوره، قال الرئيس الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن، وعد الحوامدة، إن الأردن يمتلك مزايا تنافسية تؤهله ليكون لاعبا فاعلا في قطاع التعهيد على مستوى المنطقة وكبوابة للشرق الأوسط بالرغم من مواجهته للعديد من التحديات المتمثلة بتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن أبرز هذه المزايا توفر الكوادر البشرية المؤهلة، حيث يتمتع الأردن بنسبة عالية من الخريجين في مجالات تقنية المعلومات واللغات، إلى جانب مستوى جيد في إتقان اللغة الإنجليزية، ما يعزز قدرة الشركات على تقديم خدمات عالية الجودة للأسواق الإقليمية والدولية على حد سواء.

وأضاف، إن الموقع الجغرافي والزماني الاستراتيجي للمملكة يسهم أيضا في تسهيل التواصل والتعامل مع الأسواق الأوروبية والخليجية بكفاءة.

وأكد الحوامدة، أن القطاع يحظى بدعم حكومي متزايد من خلال المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلية، حيث تعد الإعفاءات الضريبية والجمركية من أبرز هذه المبادرات التي توفر بيئة استثمارية جاذبة وتزيد من الفرص التنافسية في الأردن، بالاضافة الى الأمن والأمان الذي تنعم به المملكة تعد عنصرا إضافيا يجذب المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار الى المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز قطاع التعهيد في الأردن، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير الكفاءات وتوسيع نطاق العمل، من أبرزها برامج دعم التشغيل والتدريب، مثل برنامج "تشغيل" بالتعاون مع وزارة العمل، الذي اسهم في توفير كوادر مدربة تلبي احتياجات السوق وحوافز الاستثمار في المناطق التنموية التي تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات على التصدير، ما شجع على توسيع العمليات في بيئة أقل كلفة وأكثر تنافسية.

وأكد أن برامج وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعبت دورا مهما في دعم تصدير الخدمات التكنولوجية والرقمية، داعيا الى المزيد من التسهيلات لتعزيز بيئة الأعمال ورفع تنافسية الأردن في هذا المجال.

بترا