القبة نيوز - الرياض – توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق في ميزانية عام 2026 نحو 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار)، مقابل إيرادات تُقدّر بـ1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار)، ما يعني تسجيل عجز مالي يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 2.9%.

وجاء ذلك في بيان تمهيدي للميزانية صدر الثلاثاء، أكدت فيه الوزارة استمرار الحكومة في تبني سياسات إنفاق توسعية موجهة نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وتوقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2025، و4.6% في عام 2026، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية. كما أشارت إلى أن الإيرادات ستصل إلى نحو 1.294 تريليون ريال في عام 2028، مقابل نفقات تُقدّر بـ1.419 تريليون ريال في ذات العام، مع استمرار تسجيل عجز مالي على المدى المتوسط عند مستويات أقل من تلك المتوقعة لعام 2026.

وأكد البيان أن الحكومة ستواصل عمليات التمويل المحلية والدولية عبر إصدار السندات والصكوك والقروض، إلى جانب التوسع في التمويل البديل من خلال وكالات ائتمان الصادرات، لتمويل المشاريع والبنى التحتية خلال عام 2026 وما بعده.

من جهته، شدد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان على أن ميزانية 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، من خلال الالتزام بأولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الكفاءة والاستدامة.

وأشار الجدعان إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية، ومدعومة باحتياطيات مالية قوية، ما يمنح المملكة مرونة في التعامل مع الأزمات والصدمات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تواصل رصد وتحليل المخاطر العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتشديد في السياسات الوقائية، وتعمل على توجيه السياسات المالية بشكل استباقي للحد من آثارها السلبية.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته "رويترز” أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ينمو بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.3% في عام 2024. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 من 3% إلى 3.5%، مدفوعًا بالطلب على المشاريع الحكومية ودعم تحالف "أوبك+” لإلغاء تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.