القبة نيوز - أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله غوشة، أن انتهاء مدة الضمان العشري للأبنية، والمحددة بعشر سنوات من تاريخ الإنشاء، يضع المسؤولية المباشرة عن سلامة المبنى وصيانته على عاتق المالك أو مجموعة الملاك، وفقًا لأحكام القانون المدني الأردني.

وأوضح غوشة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الضمان العشري يُحمّل المهندس والمقاول مسؤولية أي تهدم كلي أو جزئي، أو عيوب تهدد متانة المبنى خلال السنوات العشر الأولى فقط، بموجب المادة (788) من القانون المدني، فيما تنتفي هذه المسؤولية بعد انقضاء المدة، لتصبح سلامة البناء ضمن نطاق مسؤولية المالك وحده.

800 ألف مبنى تجاوزت العشرية القانونية

وبيّن غوشة أن عدد الأبنية في المملكة التي تجاوزت فترة الضمان العشري يُقدر بنحو 800 ألف مبنى، ما يستدعي التزامًا أكبر من المالكين بأعمال الصيانة الدورية والفحوص الفنية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن حوادث ميدانية، مثل انهيار مبنى اللويبدة المشيد في خمسينيات القرن الماضي، تؤكد المخاطر الجسيمة لإهمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان، داعيًا إلى ضرورة الانتباه للمؤشرات الفنية المبكرة كالتشققات وتسرب المياه، ومعالجتها فورًا لتفادي مشاكل إنشائية مستقبلية.

جمعيات المالكين مسؤولة عن الأجزاء المشتركة

وفي السياق ذاته، شدد غوشة على أهمية دور جمعيات المالكين في إدارة الأجزاء المشتركة للعقار، وفقًا لقانون الملكية العقارية ونظام إدارة القسم المشترك رقم (89) لسنة 2020 وتعديله بالنظام المعدل رقم (23) لسنة 2025، الذي منح الجمعية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وحدد مهامها في صيانة البنى التحتية، إدامة الخدمات، والتأمين ضد المخاطر.

كما أوضح أن النظام رتب جزاءات على المالكين غير الملتزمين، وحدد صلاحيات الإدارة وآلية اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن المطور العقاري (شركة الإسكان) يتحمل مسؤولية سلامة البناء وضمان العيوب خلال الفترة القانونية فقط.