تحويل ملفات مالية مرتبطة بجماعة محظورة إلى نائب عام عمان
القبة نيوز - قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة إحالة عدد من القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى نائب عام عمان، لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب مصدر رسمي، تسلّم مكتب النائب العام ملفات من نيابة أمن الدولة تتعلق بأنشطة مالية غير قانونية للجماعة، أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق، وهم حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار المصدر إلى أن التحقيق شمل شخصين إضافيين، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، فيما رُبط عدم توقيف الآخر بكفالة مالية.
ووجّهت للمشتكى عليهم تهم تتعلق بإدارة شبكة مالية مخالفة لأحكام القانون، جُمعت من خلالها مبالغ كبيرة صُرف جزء منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكشفت التحقيقات أن الجماعة حولت نحو 413 ألف دينار فقط إلى جهات رسمية إغاثية، وهو ما يمثل 1% من إجمالي الأموال التي جُمعت، والتي تجاوزت 30 مليون دينار وفقًا للاعترافات والبيانات الرسمية.
🔗 المصدر: بترا
تابعوا القبة نيوز على 
