القبة نيوز - وجه ناشروا المواقع الإخبارية الإلكترونية رسالة إلى نقيب وأعضاء نقابة الصحفيين رسالة عبروا فيها عن رفضهم لتوجهات المجلس فرض اشتراك مالي ألف دينار سنوياً .

وأكدوا في رسالتهم أن إصرار النقابة على توجهها سيدفع نحو مواجهة مفتوحة وسيلجئون إلى خطوات تصعيدية  لحماية هذه المؤسسات 

نص الرسالة 

السيد نقيب الصحفيين الأردنيين المحترم، 

أعضاء مجلس النقابة الاكارم ،

إننا، ناشري المواقع الإلكترونية، نعبّر عن غضبنا الشديد ورفضنا القاطع، للنهج الذي اتبعه مجلسكم منذ تسلّمه مهامه، والمتمثل بفرض رسوم جائرة وظالمة على المؤسسات الإعلامية ،استنادًا إلى نظام داخلي مشوه ومرفوض من الجسم الصحفي منذ اليوم الأول.

لقد تحوّلت أولويات المجلس من خدمة المهنة والدفاع عن الصحفيين إلى مطاردة اعضائها بجباية لا طاقة لهم بها، ومطالبات مالية غير مبررة، وبأسلوب لا يليق بمؤسسة نقابية كان الأصل فيها أن تكون سندًا للصحافة لا خنجرًا في خاصرتها.

إن هذه السياسة التعسفية تمثل محاولة مكشوفة لخنق المؤسسات الإعلامية وإغلاقها، في وقت يعلم فيه المجلس أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام بالكاد تصمد أمام الظروف الاقتصادية الصعبة، مثلما نعلم أن ما يجري اليوم، ليس سوى سعي ممنهج لإعدام هذه المؤسسات الاعلامية الوطنية ودفعها إلى الهاوية.

لقد حاورنا المجلس مرارًا، وأعطيناه الفرصة تلو الأخرى، لكن دون جدوى، واليوم، وبعد أن منحتم المؤسسات الاعلامية مهلة تنتهي نهاية الشهر لفرض هذه الجباية  ، فإننا نؤكد أن الرد سيكون تصعيديًا وبكل الوسائل القانونية والنقابية والإعلامية المتاحة، وسنكشف للرأي العام كل تفاصيل هذه المطالبات غير الشرعية، وفضح أهدافها الحقيقية.

إننا نحذّر وبكل وضوح: إذا أصرّ المجلس على هذا القرار الجائر، فسندخل في مواجهة مفتوحة، وسنلجأ إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة لحماية مؤسساتنا وحقنا في البقاء، ولن نتراجع حتى يتم إلغاء هذا النظام المعيب بكل تفاصيله، وشطب الرسوم المفروضة بأثر رجعي.

إن نقابة الصحفيين، التي يُفترض أن تكون حامية للمهنة ودرعًا لأعضائها، لا يحق لها أن تتحوّل إلى أداة جباية تسعى لتكديس الملايين في الصناديق بينما تُغلق المؤسسات الإعلامية أبوابها وتُشرّد كوادرها.

 

مجلس النقابة  سخر كل امكاناته وعلاقاته بمراكز القرار لمحاصرة الاعلام الالكتروني ،فكنا الموضوع الرئيسي في جميع لقاءاته مع مختلف المسؤولين ،يريد هذا المجلس ان يضيق علينا الدنيا ،و  لسان حاله يقول "ولات حين مناص " !!

لا نعرف اذا كانت الحكومة ، ومراكز القرار الاخرى، تشارك مجلس النقابة هذا الموقف العدائي الانتقامي من الصحف الالكترونية ،هذه المؤسسات الوطنية الوازنة ،التي تعتبر المصدر الاهم والاكثر موثوقية للخبر ، ام انه موقف اتخذه هذا المجلس منفردا لتقديم صورة انجاز للهيئة العامة ؟!!  

وعليه، فإننا نعلن بوضوح أن استمرار المجلس بهذا النهج يعني الدخول في مواجهة شاملة، وأن المسؤولية الكاملة عن النتائج ستقع على عاتق مجلس النقابة الذي توسمنا به خيرا ، وتبين ان رهاناتنا ليست في محلها . 

عاش الإعلام الحر،

وعاشت مؤسساتنا صامدة في وجه كل محاولات الاستهداف والتجويع.