facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية

صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية


بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك بعد أن أنهى المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثالثة في حزيران الماضي.

وتجري البعثة لقاءات مع وزارات المالية، والمياه، والعمل، والصناعة والتجارة، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والبنك المركزي الأردني، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات لمدة أسبوعين.

دفعة جديدة من التمويل المرتقب

في حال نجاح المراجعة، سيُتاح للأردن دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.

وتأتي هذه المراجعة ضمن اتفاقية مدتها أربع سنوات أُقرت في كانون الثاني 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وقد حصل الأردن حتى نهاية حزيران على 595 مليون دولار ضمن هذه الاتفاقية.

برنامج جديد لتعزيز المنعة والاستدامة

كما وافق الصندوق على برنامج تمويلي جديد ضمن "تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، يتيح للأردن الوصول إلى 700 مليون دولار، لدعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية.

ويركز البرنامج الجديد على أربعة محاور رئيسة:

• تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الطاقة
• تحسين إدارة الموارد في قطاع المياه
• تقوية صلابة القطاع المالي والمالية العامة
• تعزيز الجاهزية للجوائح


نمو اقتصادي وتضخم منخفض

أكد صندوق النقد الدولي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، مشيدًا بالتزام السلطات بسياسات اقتصادية متماسكة وإصلاحات هيكلية.

وسجل الاقتصاد الأردني نموًا بلغ 2.5% في عام 2024، مع توقعات بتحسن تدريجي خلال السنوات المقبلة. كما أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 20 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

إصلاحات في بيئة الأعمال وسوق العمل

أشاد الصندوق بجهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير