الكنيست يناقش مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط تحذيرات أمنية
تستأنف لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تحت مسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
ويأتي استئناف النقاش بعد تأجيل دام أسبوعين، بناءً على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، الذي حذر من أن إقرار القانون في هذا التوقيت قد يهدد سلامة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، خاصة مع بدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
خلفية القانون والجدل السياسي
القانون المقترح تقدمت به النائبة ليمور سون هار ميليش عن حزب "عوتسما يهوديت”، وقد رُفض سابقًا عدة مرات بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، ومخاوف من تأثيره السلبي على جهود إطلاق سراح المختطفين.
ورغم التحذيرات، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمرير القانون، قائلاً:
"لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات.. هذا الأمر يمثل ردعاً يؤكد أننا لا نعبث.”
مخاوف حقوقية وأمنية
يرى مراقبون أن إقرار القانون قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وأمني، ويزيد من تعقيد ملف الأسرى والمفقودين، في ظل التوترات المتصاعدة في قطاع غزة.
كما يُثير المشروع انتقادات حقوقية واسعة، نظرًا لتداعياته المحتملة على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعلى جهود الوساطة الدولية في ملف الرهائن.
تابعوا القبة نيوز على 
