القبة نيوز- كشفت مصادر حكومية ان الدستور يتيح لجلالة الملك في المادة (78 / 3) أن يُمدد الدورة اابرلمانية العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وتفض عقب انتهاء مدتها أو عقد دورة إستثنائية. ونوهت المصادر ان امام مجلس النواب فرصة لدعوته للإجتماع في دورة استثنائية تالية يتم فيها انجاز مجموعة من التشريعات ذات الاولوية وفي مقدمتها قانون العقوبات والتنفيذ القضائي والنقل العام والسياحة وصناديق الاستثمار وغيرها. وكانت الحكومة قد احالت بصفة الاستعجال مشاريع تعديل 6 قوانين للتوافق مع التعديلات الدستورية وهي قانون الإنتخاب لشطب الشرط الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للإنتخابات، ومشروع معدل لقانون الهيئة المستقلة للإنتخابات لإلغاء المادة التي تمنع حاملي الجنسية الثانية من رئاسة او عضوية الهيئة والقانون الثالث هو قانون استقلال القضاء لتعديله بحيث ينص على أن يعين الملك رئيس المجلس القضائي، والغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للرئيس والقوانين الثلاثة الأخرى هي مشاريع تعديل قوانين الدرك والمخابرات العامة وخدمة الضباط في القوات المسلحة، تنص على ان يعين الملك قائد الجيش ومديري الدرك والمخابرات العامة وينهي خدماتهم.