القبة نيوز - سجل الدين العام للحكومة الأردنية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مع نهاية شهر تموز الماضي، ليصل إجماليه إلى 46.272 مليار دينار، مقارنة بـ 46.013 مليار دينار في شهر حزيران السابق، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 118.5% بنهاية تموز، مرتفعةً بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في حزيران والتي كانت 118.3%. وقد مثلت حيازات صندوق استثمار أموال الضمان ما نسبته 27.6% من إجمالي الدين العام، بما يعادل 10.783 مليار دينار.

وارتفعت خدمة الدين - التي تشمل أقساط سداد القروض والفوائد المستحقة - لتصل إلى نحو 3.155 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، مقارنة بـ 2.620 مليار دينار حتى نهاية النصف الأول من العام.

وعلى صعيد أدوات الدين، أصدرت الحكومة سندات خزينة بقيمة 3.375 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، في مقابل إطفاء ديون بلغت 2.150 مليار دينار، كما بلغت الفوائد المدفوعة خلال هذه الفترة حوالي 795 مليون دينار.