قال النائب صداح الحباشنة ان اي تعديل حكومي يجب ان يكون له أهداف وغايات ومن أهمها تلبية المطالب الشعبية. وأضاف الحباشنة ان المتتبع للتعديل الوزاري الأخير الذي أجرته الحكومة اليوم لم يكن بناء على مطلب شعبي واصفاً هذا التعديل بالــ”تافه” الذي لا طعم له ولا رائحة. وحسب الحباشة فإن مطلب الشعب واضح وهو رحيل الحكومة بأكملها. واصفاً اياها بأنها من أسوأ الحكومات التي مرت بتاريخ الدولة الأردنية. واشار الحباشنة إلى ان حكومة الدكتور هاني الملقي اساءت لكل مواطني الأردن وخاصة فيما يتعلق برفع الأسعار وهي التي سحقت دخلهم وقوتهم واصبح اغلب المواطنين الأردنيين تحت خط الفقر. ونوه انه وعلى الرغم من رفع الأسعار الغير مسبوق والغير منطقي وبشكل مرتفع جدا وهو ما لم تقم به وتتجرأ عليه اي حكومة من الحكومات السابقة إلا انها فشلت في الربع الأول من العام السابق في معالجة عجز الموازنة حيث بلغ العجر في الربع الأول حوالي 192 مليون دينار أردني وهذا يعني أن هذه الحكومة سوف تعيد الكرة وتقوم برفع الأسعار بشكل جنوني مرة أخرى. واعتبر الحباشنة انه وفي حال بقيت الحكومة دون رحيل فقد كان الأجدى ان يتم تعديل عدد من الحقائق الحكومية وهو مالم يحدث مطالباً بتغير في كل من وزراء المالية والسياحة والخارجية. وبرر الحباشنة طلبه بالقول ان وزارة المالية فشلت بالخروج من أزمة العجز المالي والوزير لا يملك أي برنامج اقتصادي حقيقي يخرج البلاد من أزمتها المالية سوى جيب المواطن، فيما قامت وزيرة السياحة التي قامت بإستفزاز المواطن الأردني وذلك عن طريق دفاعها عن مشروع ليلى والذي وصفه بــ "مشروع المثليين” واعتبر الحباشنة ان وزارة الخارجية ممثلة بوزيرها أيمن الصفدي كانت السبب في ادخال الأردن في أزمة دبلوماسية وفشلت في إدارة أزمة قطع علاقات كل من السعودية ومصر والبحرين ودولة الأمارات مع قطر، فلم يحسن الوزير التعامل مع الأزمة ونسى أن الأردن رئيس قمة الدول العربية وان هذا الموقع كان من الأولى ان يقوم بمعاملة جميع اطرف النزاع على قدم المساواة وان تبادر الأردن وتكون صاحبة المبادرة بإيجاد الحلول المناسبة لحل الأزمة. وطالب الحباشنة بضرورة إقالة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات والذي فشل بمنع انتشار الدجاج الفاسد الذي انتشر في مختلف ارجاء الوطن كالنار في الهشيم حسب ما وصف النائب الحباشنة. واكمل الحباشنة حديثه قائلاً أن الأردنيين تلقوا نبأ التعديل بكل إستغراب وبروده وكان السؤال الذي تراود إليهم ما هي الجدوى من هذا التعديل؟ خسائر جديدة ورواتب جديدة وتقاعد جديد لوزراء جدد. معتبراً ان هذا الأمر ليس غريباً على الحكومة التي وصفها بـ”حكومة الجباية” التي لم يكن لها اي ارتباط مع وجع المواطن الأردني. وختم بالقول:”فلتسقط حكومة الجباية”