كشفت تقارير حديثة عن قيام "وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية" (ICE) بإعادة تفعيل عقدها مع "الشركة الإسرائيلية" "باراغون سوليوشنز" لاستخدام "برنامج التجسس" المتطور "غرافيت" الذي يُعد من أخطر "الأسلحة السيبرانية" الصامتة في العالم.

تفاصيل العقد المثير للجدل

وقعت الوكالة الأمريكية عقداً "قيمته مليوني دولار" العام الماضي، لكن إدارة بايدن جمدته مؤقتاً للتحقق من "التزامه بالأمر التنفيذي" الذي يقيّد استخدام برمجيات التجسس التجارية التي قد تنتهك "حقوق الإنسان" أو تستهدف مواطنين أمريكيين.

قدرات تقنية خطيرة

يتميز "برنامج غرافيت" بقدرته على "اختراق الهواتف الذكية" بنظامي iOS وAndroid، والوصول إلى "التطبيقات المشفرة" مثل واتساب وسيغنال، وتحويل الهاتف إلى "أداة تنصت" عن بعد دون علم المستخدم.

جدل أخلاقي وقانوني

أثار القرار "انتقادات حقوقية" واسعة، خاصة بعد "تقارير سيتيزن لاب" التي كشفت عن استخدام البرنامج في "استهداف صحفيين" ونشطاء في إيطاليا وأوروبا، مما يطرح "أسئلة أخلاقية" حول توازن الأمن القومي مع الحقوق الفردية.

مخاوف أمنية متعددة

يحذر خبراء "الأمن السيبراني" من أن استخدام مثل هذه "التقنيات المتقدمة" يفتح الباب أمام "تهديدات الخصوصية" العالمية، ويمثل "خطراً استخباراتياً" متأصلاً قد تستغله حكومات أجنبية.

نداءات للرقابة والشفافية

تدعو "منظمات حقوقية" إلى "رقابة كونغرسية" صارمة على استخدام "برمجيات التجسس"، مؤكدة على ضرورة "الشفافية" ووضع ضوابط تحمي "الحريات المدنية" في عصر التوسع الرقمي.