القبة نيوز - كشفت "وزارة العدل" الكويتية عن "استرداد 10 متهمين كويتيين" من "الدول الأجنبية" خلال الفترة من عام 2024 حتى أغسطس 2025، في إطار "مكافحة الجريمة المنظمة" عبر الحدود.

وبحث البيانات الرسمية، بلغ عدد "المتهمين الكويتيين" المحكوم عليهم الذين تم استردادهم 10 متهمين، بينما وصل عدد "المتهمين الأجانب" المستردين 13 متهماً، وفقاً لآليات "التعاون القضائي الدولي".

تفاصيل القضايا وآليات الاسترداد

أوضح مصدر حكومي أن هؤلاء المطلوبين المدانين بأحكام قضائية باتة في قضايا متنوعة تشمل "القتل العمد" مع سبق الإصرار، و"السطو على المال العام"، وقضايا "أمن دولة" تتعلق بالعيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة.

آلية الاسترداد في 4 محاور

وجدد المصدر التأكيد على أن "استرداد المتهمين" الهاربين في الخارج يتم عبر 4 محاور رئيسية:

- تحديد مكان المتهم عبر "الإنتربول" والتعاون الأمني الدولي

- إرسال "طلب الاسترداد" عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية

- "الفحص القضائي" من قبل سلطات الدولة المضيفة

- "التنسيق مع النيابة العامة" الدولية وتزويدها بالوثائق القانونية

الأساس القانوني للاسترداد

وأكد المصدر أن "الاتفاقيات الدولية" تشكل الأساس القانوني لعمليات الاسترداد، خاصة "اتفاقية الأمم المتحدة" لمكافحة الفساد واتفاقية مكافحة "الجريمة المنظمة" عبر الوطنية.

وشدد على أن "الجهات المعنية" في الكويت تبذل كل الجهود لاسترداد جميع "المطلوبين قضائياً" لتطبيق أحكام القضاء الكويتي دون أي تهاون أو تنازل.