من جانبه، أشار الجانب السعودي إلى وجود إشكالية في إجراءات التصديق، وطرح تساؤلا حول إمكانية إيجاد حلول عملية لتسهيل هذه الإجراءات بما يخدم مصالح رجال الأعمال ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.

وخلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات التنفيذية، والتي من بينها تفعيل قنوات الاتصال المباشر بين الأمانة العامة للمجلسين لضمان سرعة الإنجاز والتنسيق المستمر، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا والزراعة.

وتم التأكيد على تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة التوصيات ومتابعة التنفيذ، إلى جانب عقد ورش عمل قطاعية واستغلال المعارض والمؤتمرات الدولية للترويج للفرص الاستثمارية المشتركة، ورفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة بين الجانبين لترجمة المبادرات المطروحة إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدفع بمسيرة التعاون بين الأردن والسعودية نحو مستويات أكثر تقدماً وفعالية.

يذكر، أن المجلس الذي تأسس عام 1997 يهدف إلى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الاعمال، وتشجيع اقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات واقامة النشاطات والفعاليات التجارية.