القبة نيوز - أكد "المجلس الوزاري الخليجي" في دورته الـ165 المنعقدة في الكويت على مواقفه الثابتة بشأن "تنظيم الملاحة" في "خور عبدالله"، مطالباً العراق باحترام "سيادة دولة الكويت" ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام "بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية" وكافة "قرارات الأمم المتحدة" ذات الصلة، وخاصة "قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)" بشأن "ترسيم الحدود الكويتية-العراقية"، داعياً إلى استكمال ترسيم "الحدود البحرية" بين البلدين لما بعد "العلامة البحرية 162" وفقاً لقواعد ومبادئ "القانون الدولي" و"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

وأكد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة الالتزام التام من قبل "اللجنة الفنية والقانونية المشتركة" لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162، بما تضمنته كافة محاضرها وقراراتها.

كما حث المجلس العراق على الالتزام الكامل بـ"اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية" في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012، و"بروتوكول المبادلة الأمني" الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في "الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة" في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م.

وأشار المجلس إلى أن هذه الاتفاقيات تضمنت "آلية واضحة ومحددة" للتعديل والإلغاء، معرباً عن تطلعه إلى التعاون الكامل من الجانب العراقي لتنفيذ هذه الالتزامات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويضمن سلامة الملاحة في الممرات المائية المشتركة.