القبة نيوز - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال جلسة قطاع التعدين ضمن اجتماعات إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أهمية قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة حتى الآن ضمن استراتيجية قطاعية متكاملة.

وأشار الخرابشة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعادت الزخم الاستثماري للقطاع، معتبرًا التعدين من القطاعات الواعدة ذات القيمة الصناعية العالية، التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأوضح الوزير أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في تعظيم مساهمة التعدين بالاقتصاد الوطني، تسريع وتيرة استكشاف المعادن الواعدة، تطوير الصناعات التحويلية التنافسية، ترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع، وتعزيز الاستدامة والتعدين الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما استعرض الخرابشة الإنجازات التي تحققت في مختلف مجالات التعدين، بما في ذلك تعديل نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والمعادن الاستراتيجية، إعداد نظام مالي للمعادن، إنشاء الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية، ومذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى الاتفاقيات التنفيذية لتعدين النحاس وتطوير الذهب ومعالجة رمال السيليكا.

وذكر الوزير أن نسبة إنجاز المشاريع في المرحلة الأولى بلغت 41%، مع وجود 10 مشاريع قيد التنفيذ، مؤكدًا نية إدراج 15 مشروعًا جديدًا خلال المرحلة الثانية، تشمل خام الفوسفات والبوتاس والبرومين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية، وتطوير النافذة الواحدة وحوافز مالية تنافسية.

وأكد الخرابشة أن الأردن يمتلك ثروات معدنية مميزة تشمل خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين، إضافة إلى المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والصخور الصناعية مثل رمل السيليكا، وأن القطاع سيشهد تطورًا كبيرًا خلال العقد المقبل تلبيةً للطلب المتزايد من القطاعات الصناعية والزراعية.

ويشكل قطاع التعدين حاليًا نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 700 مليون دينار، مع توقع زيادة هذه القيمة إلى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، فيما تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 مليار دينار، كما يعمل في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 27 ألف عامل.