القتل العمد بدم بارد: تفاصيل جريمة طعن في الوحدات تكشف عن ترصد وتهديدات سابقة
القبة نيوز - في تطور سريع على صعيد التحقيقات، وجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة "القتل العمد" لشاب عشريني بعد اعترافات أولية وتحقيقات كشفت عن ترصد مسبق وخلافات سابقة مع المجني عليه، إثر جريمة طعن وقعت في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان.
وأُلقي القبض على المتهم خلال ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة، حيث أمر المدعي العام بتوقيفه 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة التحقيق.
ووفق مصدر مطلع على سير التحقيق، فإن الجريمة لم تكن ناتجة عن خلاف عفوي أو فورة غضب، بل جاءت بعد سلسلة من التوترات والمشادات الكلامية بين الطرفين، سبقت الحادثة بيوم واحد، تطورت إلى تهديدات مباشرة من قبل الجاني.
ترصد وطعنة قاتلة في الرقبة
أوضح المصدر أن الجاني قرر الترصد للمجني عليه، وعندما رآه في أحد المواقع العامة بمنطقة الوحدات، باغته بهجوم مفاجئ وطعنه بسكين في رقبته، قبل أن يفرّ من المكان. سقط المجني عليه مضرجاً بدمائه، و despite كل محاولات الإسعاف، فارق الحياة في موقع الحادث نتيجة إصابته البالغة.
وأكدت الأجهزة الأمنية، في بيان مقتضب، نجاحها في تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه بعد تحرك سريع وجمع معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك كاميرات المراقبة وأقوال الشهود.
تشريح يؤكد القتل المتعمد
أُرسلت الجثة إلى مستشفى البشير، حيث أُجري تشريح من قبل لجنة طبية في المركز الوطني للطب الشرعي. وأظهر التقرير وجود جرح طعني وقطعي دقيق في مقدمة الرقبة، أدى إلى قطع الشرايين الرئيسية (الوداجية)، ما تسبب بنزيف حاد أدى إلى الوفاة الفورية.
وأكد المصدر أن وصف الجرح من حيث طريقة التنفيذ ومكانه وعمقه يتناسب مع نية قتل مبيتة، وليس مجرد اعتداء عشوائي، ما يعزز التكييف القانوني للجريمة كـ"قتل عمـد".
لماذا "القتل العمد"؟ قراءة في التكييف القانوني
يُعد قرار توجيه تهمة "القتل العمد" خطوة قانونية بالغة الأهمية، وتعتمد على توافر عنصرين أساسيين: سبق الإصرار والترصد، وكلاهما تمت إثباته من خلال التحقيقات الأولية.
- سبق الإصرار: تمثل في التهديدات السابقة، واتخاذ القرار بقتل المجني عليه.
- الترصد: تمثل في مراقبة الجاني للموقع وانتظار الفرصة المناسبة لتنفيذ الجريمة.
كما أن استخدام أداة حادة واستهداف منطقة حيوية في الجسم (الرقبة) يُعد دليلاً قوياً على نية القتل، وليس مجرد إيذاء.
ووفقاً لقانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا ثبتت النية المبيتة، وهو ما يجعل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا جنائية خطورة في الشارع الأردني مؤخراً.
رسالة ردع من القضاء والأمن
يُنظر إلى سرعة القبض على الجاني وتوجيه تهمة القتل العمد له خلال ساعات على أنها رسالة واضحة من الأجهزة القضائية والأمنية بعدم التساهل مع جرائم العنف، مهما بدت فردية، خصوصاً تلك التي تهدد السلم المجتمعي وتُرتكب بدم بارد.
ويُنتظر أن تُحال القضية إلى المحكمة بعد اكتمال التحقيقات، بينما تستمر التحقيقات في تفاصيل أخرى قد تكشف عن دوافع أعمق أو شركاء محتملين في الجريمة.
تابعوا القبة نيوز على 
