كما تهدف الورشة إلى تعزيز الحوار حول الأولويات الوطنية تمهيدا لصياغة إطار وطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم تقوده الحكومة بدعم فني من منظمة العمل الدولية، كما ناقشت الورشة استراتيجيات تعزيز العمل اللائق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المحلي والدولي وممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبناء فهم مشترك حول الاقتصاد المنظم وغير المنظم، ووضع خطة تشمل السياسات والتدابير لمواجهة مخاطر الاقتصاد غير المنظم.

وأضاف، إن الحكومة تسعى للوصول إلى توافق على مفهوم شامل ومشترك للاقتصاد المنظم وغير المنظم، يستند إلى التعريفات الدولية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية السياق الأردني، إضافة إلى تحديد الملامح الأساسية للاقتصاد المنظم والاتفاق على المبادئ العامة لآليات الانتقال التدريجي إليه.

وأوضح أن العمل جار على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع تصور أولي لخارطة طريق لدفع عملية التنظيم وتقديم سياسات واضحة تضمن أن يكون الانتقال إلى الاقتصاد المنظم شاملا ومستداما وتضمن خطوات عملية وسياسات مقترحة لمعالجة الاقتصاد غير المنظم وتعزيز الاقتصاد المنظم، لتضمين مخرجات هذه الورشة ضمن التحديث على الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار البكار، الى أن الحماية الاجتماعية تعد محورا أساسيا نحو التنظيم، بهدف حماية العمال الأكثر عرضة للمخاطر وتعزيز الأمن الوظيفي وضمان أن يكون النمو الاقتصادي شاملا ومستداما.

من جانبها، أعربت خبيرة سياسات التشغيل والمنسقة القطرية لمكتب منظمة العمل الدولية في الأردن، آمال موافي، عن اعتزاز المنظمة بدعم الأردن في المضي قدما في هذا المسار الحيوي الذي يسهم في تحقيق انتقال شامل وقادر على الصمود نحو الاقتصاد المنظم ويرتكز على مبادئ العمل اللائق.

وأشارت موافي إلى أهمية هذه الورشة في عرض الأبحاث والدراسات المشتركة بين منظمة العمل الدولية وشركائها، بهدف تعزيز نهج منسق نحو التنظيم في الأردن ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل غير المنظم، مثل الوصول إلى الحماية الاجتماعية الشاملة ومواءمة العرض والطلب في سوق العمل.

وأضافت، إن الورشة قدمت مجموعة أدوات منهجية جديدة أطلقتها المنظمة لتقييم مخاطر العمل غير المنظم والتخفيف منها، حيث يعد الأردن واحدا من بلدين فقط على مستوى العالم تم اختيارهما لتطبيق هذه الأدوات.

بدوره، أكد مندوب مدير دائرة الإحصاءات العامة مساعد المدير العام للشؤون الفنية تيسير مقدادي، أن الفهم الإحصائي العميق للقطاع غير المنظم هو المدخل الأساسي لأي جهد إصلاحي.

وبين أن دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة العمل يعملان على تطوير آليات لجمع البيانات وتحليلها بشكل أكثر دقة، بهدف بناء قاعدة معلومات موثقة عن القطاع غير المنظم تسهم في وضع السياسات المناسبة لتنظيمه تدريجيا وتمكين العاملين فيه من الوصول إلى الحقوق الإجتماعية والقانونية دون المساس بأرزاقهم.

يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء في إطار أنشطة الدعم الفني التي تقدمها منظمة العمل الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم انتقال العاملين إلى الاقتصاد المنظم بتمويل من مملكة النرويج ومملكة هولندا والمملكة المتحدة.