القبة نيوز - واصلت جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 أعمالها في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث عقدت جلسة لقطاع الخدمات المالية ضمن محرك الخدمات المستقبلية.

وناقش المشاركون في الجلسة أولويات قطاع الخدمات المالية وعكسها على البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد مكوناته بطريقة تشاركية تفاعلية تراعي أولويات كل قطاع وتترجَم إلى مشاريع ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة وقابلة للتنفيذ.

واستعرض محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، خلال الجلسة 12 مبادرة وطنية يتبناها البنك ضمن قطاع الأسواق والخدمات المالية في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029.

وتنفذ هذه المبادرات عبر 20 مشروعا ترتكز إلى ما تم تنفيذه سابقاً وتنتقل بالقطاع إلى مراحل أكثر تقدما من خلال إطلاق كامل الممكنات لدعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على خفض كلف التشغيل وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وتعزيز الاشتمال المالي ودعم الابتكار الرقمي.

وتاليا المبادرات التي ناقشها محافظ البنك المركزي:

- توسيع قاعدة الاشتمال المالي لتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول بسهولة ويسر إلى الخدمات المالية بما يترجم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس.

- إحداث تحول رقمي نوعي في القطاع المالي عبر منظومة رقمية متكاملة ومستدامة لمعالجة ونقل الحوالات المالية العابرة للحدود بما يمكن الأفراد والشركات من إرسال واستقبال الأموال إلكترونيا بسرعة وأمان وكلفة منخفضة.

- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي ضمن مسار التحول الرقمي الشامل لتعزيز الابتكار والريادة ورفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية للمؤسسات المصرفية العاملة في الأردن على المستوى الإقليمي.

- إنشاء منظومة أمنية سيبرانية قطاعية متكاملة مع تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي والمصرفي في مجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة لتمكين المؤسسات المالية، لا سيما محدودة الموارد والناشئة من العمل ضمن مظلة أمنية متقدمة تقلل التكاليف التشغيلية وتوسع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء بكفاءة وأمان.

- حماية مصالح المستهلكين الماليين وتسهيل تعاملهم مع الخدمات المالية عبر تطوير تشريعات القطاع المالي بما في ذلك تحديث تعليمات التعامل مع شكاوى العملاء، إلى جانب إصدار تعليمات جديدة لتنظيم التمويل الجماعي القائم على الإقراض والحاكمية المؤسسية لشركات التمويل.

- تمكين الابتكار والريادة في مجال التقنيات المالية والقطاع المصرفي الرقمي من خلال برامج تدريبية متخصصة وشهادات دولية لتعزيز ثقافة الابتكار وإطلاق مشروعات ريادية رقمية جديدة بما يدعم نمو القطاع المالي وتحفيز الأفكار الإبداعية.

- تعزيز التمويل الأخضر والتحول نحو اقتصاد مستدام من خلال تطوير منظومة التمويل الأخضر عبر توفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل الأخضر عبر الشركة الأردنية لضمان القروض وإصدار تعليمات الإفصاح عن مخاطر المناخ والإبلاغ عنها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وذلك ضمن استراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر 2023- 2028.

- تطوير وتنظيم قطاع التأمين عبر مسارين متكاملين لتعزيز الإطار التشريعي والتقني بما يرفع كفاءة القطاع ويواكب التطورات الحديثة.

- تهيئة بيئة آمنة ومرنة للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة عبر إعداد أطر تنظيمية شاملة لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIS) بشكل متكامل وآمن لجميع القطاعات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني.

- تعزيز وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة للتمويل من خلال القرض الممنوح من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم نمو هذه الشركات وضمان استدامة اعمالها.

- تحديث وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لقطاع الصرافة عبر استحداث تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية لدى شركات الصرافة بما يرفع كفاءة القطاع ويعزز موثوقية خدماته.

وتم خلال الجلسة التأكيد على تطوير سوق رأس المال وضرورة تنويع الخيارات التمويلية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة الى أهمية البنية التحتية التقنية للقطاع.

كم تم التأكيد على الوصول الى سوق فعّال يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية للقدرة على المنافسة وجذب الاستثمار ومراجعة وتعديل التشريعات الناظمة للقطاع وسوق رأس المال.

وتناولت المناقشات تحفيز إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية للاستثمار في الأوراق المالية وضرورة تنشيط السوق الثانوي لتداول السندات في بورصة عمان وتطوير وتحديث قانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبه والتركيز على تمكين استقلالية هيئة الأوراق المالية.

وأكد المناقشون أن الأردن بحاجة إلى مبادرات جذرية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، فالقطاع المالي يعد من أهم القطاعات كونه الممكّن لبقية القطاعات.

يشار إلى أن هذه الحوارات تعد امتدادا لورشات عمل رؤية التحديث الاقتصادي التي بدأت في الديوان الملكي وأن الجلسات الحالية في دار رئاسة الوزراء جاءت لمناقشة أولويات ومبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ليتم عكسها في البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.