القبة نيوز - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، اليوم الثلاثاء، أن تمكين المرأة يعد واجباً وطنياً وجزءاً أساسياً من رؤى التحديث السياسي لأردن قوي وديمقراطي يقوم على المشاركة وسيادة القانون والمساءلة. وأشار إلى أن مجلس النواب العشرين يمثل أعلى نسبة للمرأة منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث تضم قبة البرلمان الحالية 27 برلمانية فاعلة في رسم السياسات وصناعة القرار.

جاء ذلك خلال رعايته فعاليات برنامج تدريبي متخصص بعنوان "تطبيقات عملية على الصياغة التشريعية ومهارات الحشد والتأييد داخل مجلس النواب”، الذي ينفذه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية وملتقى البرلمانيات الأردنيات.

وشدد العودات على أن هذا البرنامج يسهم في تمكين البرلمانيات من ممارسة دورهن التشريعي والرقابي بكفاءة، بما يشمل:

•صياغة التشريعات ومناقشة الموازنات.

•استخدام أدوات الرقابة البرلمانية (أسئلة واستجوابات).

•متابعة الأداء الحكومي بجرأة وتعزيز المساءلة والشفافية.

من جانبها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع أن وضوح ودقة الصياغة التشريعية هو أساس مجتمع عادل وضمان فاعلية القوانين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير القانونية لتعزيز ثقة المجتمع بمخرجات العملية التشريعية.

وأشارت نفاع إلى أن الأردن خطا خطوات كبيرة نحو تطوير البرلمان ومكوناته وتشريعاته ليصبح حاضنة للأحزاب السياسية، مؤكدة أن القانون هو أداة حماية الحقوق وصنع التغيير ويجب صياغته بدقة ووضوح لتحقيق أثر ملموس.

بدورها، أكدت مديرة مركز قلعة الكرك، إسراء المحادين، أن مشاركة المرأة في البرلمان تعكس تقدم التجربة الديمقراطية، موضحة أن البرنامج يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي ويوفر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز المهارات التشريعية والرقابية للبرلمانيات.

كما قدمت رئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة، المحامية فداء الحمود، ورشة حول متطلبات الصياغة التشريعية السليمة وأنواعها، موضحة أن الصياغة القانونية يجب أن تكون واضحة ودقيقة ومنظمة لتعكس السياسة العامة وتلبي حاجات المجتمع، بما يضمن فهم القانون وتطبيقه وتحقيق العدالة والفعالية.

ويستمر البرنامج التدريبي ثلاثة أيام ويستهدف تعزيز مهارات القيادة والدعم والمناصرة للبرلمانيات، وتطوير قدراتهن التشريعية وربط التشريع بالواقع المجتمعي.