القبة نيوز - قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة أحال خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني، ضمن 22 استيضاحاً وكتاباً رقابياً وثقها الديوان خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وكشف النجداوي أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة تتعلقان ببلديتين؛ الأولى بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات ترخيص الأبنية، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.

أما المخالفة المحالة إلى النائب العام، فتمثلت في الدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، حيث تمت إحالتها قانونياً.

وبخصوص بقية الاستيضاحات، بين النجداوي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول، شملت مخالفات مثل:

•صرف مكافآت لموظفين وعاملين دون وجه حق.

•عدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية.

•استخدام مركبات حكومية خلافاً للأنظمة والتعليمات.

•إجراء ترقيات وتكليف موظفين بمواقع إشرافية وتمديد خدمات آخرين بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن الفريق المكلف سيواصل عمله الدوري لتصويب كل المخالفات حسب الأصول، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لمنع تراكمها.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، وأمين عام الديوان، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، ومدير التقارير في الديوان، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.