القبة نيوز - كشف عمر الدهامشة، مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل الأردنية، عن تسجيل منصة "حماية" لـ 1395 شكوى عمالية منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي، حيث شكلت الانتهاكات في بعض المدارس الخاصة النسبة الأكبر من هذه الشكاوى.

طبيعة الشكاوى المقدمة

أوضح الدهامشة أن الشكاوى تنوعت بين عدة انتهاكات أهمها:

• عدم دفع الأجور في المواعيد المحددة
• إنهاء عقود محددة المدة بشكل تعسفي
• اعتراضات على إجراءات بحق المعلمين
• مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
• انتهاكات أخرى تتعلق بظروف العمل والحقوق الأساسية

مشروع أتمتة عقود العمل: خطوة نحو الحماية

بيّن الدهامشة أن مشروع أتمتة عقود العمل، الذي أُطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارتي التربية والعمل والضمان الاجتماعي، أسهم بشكل ملحوظ في تقليص حجم الانتهاكات بحق العاملين.

وأكد أن وزارة التربية لن تقبل من الآن فصاعدًا أي عقد غير مؤتمت، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق العاملين في القطاع التعليمي.

تحذير للمدارس الخاصة وضرورة الالتزام

دعا الدهامشة المدارس الخاصة إلى الالتزام الكامل بالحقوق العمالية والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، مشددًا على أن الأتمتة باتت أداة رقابية أساسية لضمان العدالة وحماية المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي.

منصة "حماية": قناة أساسية للتظلم

تمثل منصة "حماية" إحدى الآليات الرئيسية التي أطلقتها وزارة العمل لتلقي شكاوى العاملين ومتابعة قضاياهم، حيث توفر قناة مباشرة وسريعة للعاملين للإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخالفات يتعرضون لها في مواقع عملهم.

تأكيد على حماية حقوق العاملين

وشدد الدهامشة على التزام الوزارة الكامل بحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، ومتابعة كل الشكاوى الواردة عبر المنصة بأقصى درجات الجدية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه العاملين في سوق العمل.

ردود فعل على القرارات

أثارت الإحصاءات التي كشف عنها الدهامشة ردود فعل متنوعة، حيث:

• رحبت نقابات المعلمين بالشفافية في عرض الإحصاءات
• أكدت على أهمية استمرار الرقابة على المدارس الخاصة
• طالبت بتطبيق أقصى العقوبات على المدارس المخالفة
• شددت على ضرورة توسيع نطاق الأتمتة ليشمل جميع القطاعات

آفاق مستقبلية

تخطط وزارة العمل لمواصلة تطوير منصة "حماية" وإضافة ميزات جديدة تسهل على العاملين الإبلاغ عن الانتهاكات، كما تعمل على توسيع نطاق مشروع أتمتة العقود ليشمل قطاعات إضافية beyond التعليم.

ويهدف هذا التطوير إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين وضمان بيئة عمل عادلة تحترم حقوق جميع الأطراف وفقًا للتشريعات الأردنية والمعايير الدولية.