القبة نيوز - كشف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن إنجازات قطاع المياه خلال البرنامج التنفيذي (2023-2025)، وذلك خلال جلسة عمل متخصصة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي التي انطلقت السبت في رئاسة الوزراء.

إنجازات استثنائية تتجاوز التوقعات

أعلن أبو السعود عن تحقيق نتائج مذهلة في قطاع المياه، حيث تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6.7%، متجاوزاً الهدف المحدد البالغ 2% سنوياً بشكل كبير. كما تم تحقيق زيادة في كميات التزويد المائي بمقدار 85 مليون متر مكعب، مما يعزز الأمن المائي في المملكة.

مشروع الناقل الوطني: نقلة نوعية في الأمن المائي

أشار الوزير إلى أنه تم إحالة مشروع الناقل الوطني قبل 6 أشهر على ائتلاف (Suez – Meridiam)، وتم البدء بالأعمال المبكرة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية المائية في الأردن.

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

أضاف أبو السعود أنه جرى التعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل 6 محطات لتنقية المياه العادمة في محافظات الشمال، بالإضافة إلى تحديث تقنيات شبكات الري وتنفيذ عدد من مشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات ومحطات تنقية الصرف الصحي.

نظام إدارة بيانات المياه والطاقة

تم إطلاق نظام إدارة بيانات المياه والطاقة الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للمصادر المائية، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.

مشاريع الحصاد المائي والسدود الصحراوية

شملت الإنجازات تنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي والري وإنشاء الحفائر والسدود الصحراوية، والتي تسهم في تعزيز موارد المياه غير التقليدية ومواجهة التحديات المناخية.

مشاريع مستقبلية طموحة

أشار الوزير إلى المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الأول والثاني، ومنها:

• تنفيذ مشروع الفاقد المائي
• مشاريع خدمات الصرف الصحي
• رقمنة خدمات وزارة المياه والري
• رفع كفاءة التزود
• مشروع الناقل الوطني
• إزالة الاعتداءات على الخطوط الناقلة
• إعداد خارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه

تكريس رؤية التحديث الاقتصادي

تأتي هذه الجلسات ترسيخاً لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصاً على تحقيق نمو اقتصادي متنامٍ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

خبراء وممثلون من القطاعين العام والخاص

عقدت جلسة العمل بمشاركة خبراء مختصين وممثلين من القطاعين العام والخاص، استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، مما يعكس النهج التشاركي في وضع السياسات المائية.