القبة نيوز - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري الثاني للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام 2025.

وأكدت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، أهمية البرامج والأنشطة التي تعزز نمو الصادرات وتنويعها، والتي تُعد من المستهدفات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشددة على ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والأنشطة المدرجة في الخطة التنفيذية، ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في فرق العمل لضمان متابعة وتنفيذ هذه الأنشطة بفاعلية.

وخلال الاجتماع، قدم رؤساء الفرق الفنية تقارير مفصلة عن عمل كل فريق، واستعرضت اللجنة ورش العمل والدورات التدريبية التي نفذت لعدد من الشركات الأردنية المصدرة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، والشركة الأردنية لضمان القروض، بهدف رفع وعي الشركات حول تقييم المطابقة والجودة والتعريف باتفاقيات التجارة الحرة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

وفي النصف الأول من العام الحالي، أنجزت اللجنة عدداً من البنود، منها:

•إطلاق الجولة الثانية لاختيار الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق الأميركية.

•تقديم الدعم المالي لـ73 شركة ضمن برنامج ترويج الصادرات، و30 شركة ضمن برنامج "تصديرك على حسابنا”.

•إعداد ورقة مفاهيمية حول المفاوضات التجارية لاتفاقيات التجارة الحرة.

•متابعة تنفيذ خطط التصدير في المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات لأكثر من 50 شركة.

•تنظيم المشاركة الأردنية في 6 معارض دولية في العراق وقطر وليبيا ولبنان وهولندا، والتحضير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم شركة بيت التصدير.

وفي قطاع تيسير التجارة والنقل، أنهت اللجنة إعداد دراسة جدوى لتحسين البنية التحتية لمناولة البضائع سريعة التلف في مطار الملكة علياء الدولي، ونفذت ورش عمل حول اتفاقية تيسير التجارة ضمن منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عقد 3 ورش متخصصة في إدارة المخاطر والتدقيق اللاحق لموظفي الجمارك والجهات الحدودية والقطاع الخاص، مع إعداد خارطة طريق لاستكمال التزامات الأردن في هذا المجال.

أما في قطاع التجارة في الخدمات، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية، وتطوير أدوات قياس الجاهزية التصديرية للقطاع، والتحضير لدراسة تفصيلية للقطاعات الفرعية.

وأشادت الزعبي بنسبة إنجاز الأنشطة لفرق العمل المنبثقة عن الاستراتيجية خلال العام الحالي، والتي تجاوزت 75% حتى تاريخه، داعية الفرق إلى تكثيف الجهود وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ جميع الأنشطة الواردة في الخطة.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025)، التي أقرت في 2023 كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، نتاج جهد تشاركي يهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات عبر خمسة محاور رئيسية: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي، ويشرف على تنفيذها فريق وطني برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.