الضريبة تعتمد التوقيع الإلكتروني وتبدأ مرحلة جديدة من التحول الرقمي
القبة نيوز - في خطوة هامة نحو بناء دائرة رقمية بالكامل، أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، عن استكمال جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد التوقيع الإلكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق، لتضع الدائرة بذلك حداً للتعاملات الورقية في هذا المجال.
البداية تدريجية
أكد أبو علي أن التطبيق سيبدأ كمرحلة أولى في مديرية كبار المكلفين ومديريات المناطق الحرة والتنموية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً لتشمل جميع مديريات الدائرة في المملكة.
نحو دائرة رقمية 100%
وأوضح أن الهدف من هذا التوجه هو الوصول إلى دائرة رقمية بالكامل، تستغني عن الورق والقلم وتعتمد على أحدث التقنيات، بما يسهم في:
•رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات.
•التخلص من تكاليف وأخطار أرشفة التقارير الورقية.
•تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد على كل من الدائرة والمكلفين.
تعليمات جديدة تعطي الحجية القانونية
لهذه الغاية، أصدر مدير عام الدائرة تعليمات رقم (1) لسنة 2025 لكل من ضريبتي الدخل والمبيعات، استناداً إلى القوانين النافذة.
ونصت التعليمات بوضوح على أن القرارات الموقعة باستخدام لوح التوقيع الإلكتروني والمخزنة إلكترونياً تعتبر قرارات مكتملة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وأن مخرجاتها من بيانات ومعلومات تُعد حجة قانونية في إثبات تنظيمها.
أبرز ما نصت عليه التعليمات:
•لا يُعتبر القرار نهائياً أو ملزماً قبل تدقيقه والمصادقة عليه من المدير أو من يفوضه.
•القرارات الموقعة إلكترونياً تشمل قرارات التدقيق، التقدير الإداري، إعادة النظر، الاعتراض، وتصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية.
•يُعتمد توقيع المكلف أو من ينوب عنه قانوناً عبر لوح التوقيع الإلكتروني وفقاً لتعليمات التفويض والإنابة المعمول بها.
•تُلغى التعليمات السابقة المتعلقة بالتوقيع الورقي المعمول بها في 2023.
الاستعدادات المسبقة
وبيّن أبو علي أن الدائرة كانت قد وفرت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في نهاية العام الماضي محطة خاصة بتطبيق "سند” داخل مبناها الرئيسي، لتمكين الموظفين والمدققين والمنابين الضريبيين من تفعيل هويتهم الرقمية، كخطوة تمهيدية لاعتماد التوقيع الإلكتروني.
إصلاح مالي وإداري مستدام
شدد أبو علي على أن خطة التحول الرقمي في الدائرة لم تعد خياراً، بل ضرورة لتلبية احتياجات العصر وضمان الاستدامة، مؤكداً أن الدائرة ستتوقف تدريجياً عن تقديم الخدمات وجاهياً والاعتماد الكلي على القنوات الرقمية، بما يعزز الإصلاح المالي والإداري في الأردن.
تابعوا القبة نيوز على 
