واعتبرت الهيئة أن النظام يوفر بيئة تشريعية واضحة وآمنة، تضمن حقوق الإعلاميين والجمهور، وتواكب التطورات التقنية، بما يدعم مكانة الأردن كمرجعية ونموذج في تنظيم الإعلام.

فيما يؤكد مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي يشكّل إطارا متوازنا يهدف إلى ضمان حرية التعبير، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يُسهم في تعزيز مصداقية المشهد الإعلامي الرقمي في الأردن.

وبين أن النظام يتضمن وضع معايير محددة لاحتراف العمل الإعلامي والنشاطات المرتبطة به، كما ينظم حقوق وواجبات مزوّدي الخدمات الرقمية ومنتجي المحتوى، ويشمل كذلك الأحكام الخاصة بصنّاع المحتوى (المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي).

وقال المومني أن النظام لا يشمل الأفراد ومحتواهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي بل هو مخصص لمحترفي العمل الإعلامي والقطاعات التي ينظمها قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع.

وقال إن النظام يشكّل خطوة استراتيجية غير مسبوقة على المستوى العربي والعالمي، إذ يوفّر بيئة تشريعية واضحة تحمي المهنة من الممارسات المخلة بالعمل الصحفي والاعلامي، ويضمن حقوق جميع الأطراف، كما يدعم الابتكار والحرية والمسؤولية في آن واحد.

ولفت المومني إلى أن هذا النظام يمثّل أول مقاربة شمولية واقعية لتنظيم الإعلام الرقمي، بحيث يُتوقع أن يشكّل نموذجًا يُحتذى به إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن النظام يتضمن ضوابط واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، بالاضافة لمراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية، ويضمن عدم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مضلل أو يتضمن خطاب كراهية أو تحريضًا على العنف كما يوفّر إطارا لأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي بما يحفظ مصداقية المحتوى ويحمي حقوق الأفراد.

وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضح المومني أن النظام سيخضع لمراحل متدرجة من التجويد والتطوير خلال أول 18 شهرا من دخوله حيّز التنفيذ، ويسبق ذلك طرحه أمام شركاء الهيئة من مؤسسات إعلامية مرخصة ومتخصصين في قطاع التكنولوجيا والإعلام الرقمي، ونقابة الصحفيين بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات.

ثم مرحلة التجويد الثانية لدى ديوان التشريع والرأي والثالثة بعد نشره في الجريدة الرسمية والعمل بموجبه، حيث ستجري عمليات تقييم وفحص عملي لتحديد نقاط القوة والضعف، تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة بما يعزز شموليته ودقته ومواءمته.

وأكد أن النظام يُعزز حرية ومهنية الإعلام، ويوفّر بيئة آمنة وموثوقة تحمي حقوق العاملين في المجال الإعلامي والجمهور معاً، إلى جانب مواكبته للتطورات التقنية المتسارعة، بما يضمن استدامة قطاع الإعلام الرقمي ودعمه كركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية.

المصدر: الرأي