واشتعلت الأزمة بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات مسيئة للفنان، تضمنت اتهامات بسرقة لحن، مدعومة بشهادة منسوبة إلى "جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين"، تُظهر أن اللحن المزعوم ملك للملحن صاحب الشكوى.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد مراجعة الجمعية، إذ تبيّن أن الوثيقة مزوّرة بالكامل، وتم الحصول عليها عبر التحايل على أحد الموظفين للحصول على الختم الرسمي وتوقيعات أعضاء اللجنة الفنية، في مخالفة صريحة للوائح الجمعية.
وفي بيان حاسم، أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، توضيحًا نفت فيه تمامًا إصدار أي وثيقة تدين حسين الجسمي، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تزويرًا صريحًا باسم الجمعية.
وكشفت الجمعية أن الشكوى المقدّمة ضد الجسمي خضعت للإجراءات الداخلية، ولم تصدر بشأنها أي قرارات، وأن الوثيقة المزورة لم تمرّ على مجلس الإدارة، ما استدعى إحالة الملحن وكل من يثبت تورطه من الموظفين إلى التحقيق الفوري.
من جانبه، تحرك محامي الجسمي، المستشار محمد عثمان، على محورين قانونيين، حيث تقدم ببلاغ جديد إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 25 حزيران/ يونيو، يشير فيه إلى استخدام صفحة رسمية على الانترنت تابعة للمتهم لنشر محتوى تشهيري بهدف الضغط المالي على موكله.
وبعد فحص هاتف المتهم، تبيّن وجود المنشورات موضوع البلاغ، ما يعزز الاتهامات الموجهة إليه. وطلب المحامي تطبيق مواد قانون العقوبات المصري وقوانين مكافحة جرائم الإنترنت وتنظيم الاتصالات، لمعاقبة المتورطين في القضية.