القبة نيوز - بعد مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، تصاعد الجدل داخل إسرائيل وخارجها حول إمكانية تنفيذها، في ظل خلافات علنية بين المستويين السياسي والأمني.

الخطة التي تمت الموافقة عليها بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 10 ساعات، تقوم على خمسة مبادئ رئيسية: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، تجريد غزة من السلاح، وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.

ورغم الانتقادات الدولية، تمضي حكومة نتنياهو في تنفيذ الخطة، ما أدى لاتساع الهوة مع المجتمع الدولي، خاصة مع اتخاذ دول أوروبية مواقف عملية معارضة. فقد علقت ألمانيا تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسحبت هولندا تراخيص لتصدير مكونات سفن حربية، واستدعت بلجيكا السفيرة الإسرائيلية احتجاجًا. كما واصلت بريطانيا انتقاد الخطة، مؤكدة نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.

على الصعيد الداخلي، أعرب الجيش الإسرائيلي عن مخاوفه من الإرهاق بين الجنود وتآكل المعدات الثقيلة، وحذر من أن السيطرة على غزة قد تتحول إلى "فخ تكتيكي”. كما ظهرت تناقضات في تصريحات المسؤولين بشأن أعداد جنود الاحتياط المطلوبين، ما يعكس حالة التخبط في التخطيط والتنفيذ.

ويرى مراقبون أن الضغوط الداخلية والخارجية قد تدفع بعض المسؤولين الإسرائيليين لترك الباب مفتوحًا أمام التراجع عن الخطة، إذا ظهرت فرص للتفاوض أو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.