القبة نيوز - عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، لقاء ضم ضباط الارتباط الممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمناقشة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة خلال القمة العالمية للإعاقة 2025.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة تعميم رئاسة الوزراء، الصادر في أيار الماضي، والمتضمن التنسيق الفاعل مع المجلس الأعلى، وتزويده بأطر تنفيذية أولية تتضمن الأنشطة المقترحة والجداول الزمنية والموارد المطلوبة لتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القمة العالمية.

وبحث اللقاء الذي شارك فيه ممثلو وزارات ودوائر حكومية ومؤسسات إعلامية وجامعات رسمية وبلديات ومنظمات دولية، ومنظمات مجتمع مدني، وشركات خاصة ومؤسسات مصرفية، مدى التقدم المحرز من قبل تلك المؤسسات الوطنية في إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بتلك الالتزامات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الجهات المعنية، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الدمج والوصول الشامل والخدمات الدامجة.

وقال أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، إن القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين مؤخرا بتنظيم مشترك مع الأردن والتحالف الدولي للإعاقة، شكلت حدثا بارزا جمع قادة العالم وممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المانحة، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وأشار إلى أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة تعكس التزام الأردن الثابت بقضايا الإعاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا حرص جلالته على تبني سياسات شاملة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.

وأكد العزة أن الأردن يفتخر بما أنجزه في مجال الإعاقة، موضحا أن المملكة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الالتزامات المقدمة خلال القمة، بواقع 133 التزاما، شملت القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات وطنية، ما يتطلب من المجلس والجهات المعنية رصد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات ضمن أطر زمنية محددة، وبما يضمن المشاركة والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.

ولفت إلى الدور الفاعل للأردن في صياغة الإعلان الختامي للقمة، "إعلان عمان – برلين"، الذي يدعو الدول الموقعة إلى تخصيص ما لا يقل عن 15 بالمئة من مشاريع التعاون الدولي لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن الالتزامات الأردنية جاءت بمشاركة نحو 88 جهة، من بينها مؤسسات حكومية، وجامعات، وقطاع خاص، إضافة إلى منظمات وطنية ودولية.

وأكد العزة أهمية الالتزامات تكمن في تنفيذها لا في إعلانها فقط، لافتا إلى أن الأردن اعتمد معايير جديدة تضمن قابلية تنفيذ هذه الالتزامات ضمن خطة واضحة، مضيفا أن ما نسبته 15 بالمئة من المجتمع من الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون أن يلمسوا نتائج ملموسة، ويشعروا بالتغيير الذي تعكسه هذه الالتزامات على أرض الواقع.

من جهتهم، قدم كل من مدير مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم الى الخدمات في الأردن المهندس مرتضى عبيدات، ومديرة مديرية الاعتماد هالة حمد، عرضا تقديميا تناول الالتزامات الوطنية وآلية متابعتها، مؤكدين أهمية وضع خطط التزام من قبل المؤسسات الوطنية ضمن إطار زمني واضح وبموازنات محددة.

وأشارا إلى أن الالتزامات التي تم تقديمها شملت عدة محاور، من بينها: التوظيف، وزيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم الدامج، والبنية التحتية المهيأة، والسياحة الدامجة، والصحة، والحماية الاجتماعية.

وتضمن اللقاء عرضا لآليات متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية بالتعاون مع فريق متابعة الالتزامات القمة والمديريات الفنية في المجلس، قدمها كل من مديرة إمكانية الوصول في المجلس المهندسة آمال الكساسبة، ومدير وحدة التدريب الدكتور زيد عطاري، ومديرة وحدة الشؤون القانونية لارا ياسين، ومدير وحدة تكافؤ الفرص رأفت الزيتاوي، ومديرة مديرية العيش المستقل المهندسة رشا العدوان، ومديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج ايسار مزاهرة.

يشار إلى أن متابعة تنفيذ الالتزامات التي قدمها الأردن خلال القمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي تأكيدا على نهج الأردن الحقوقي، وسعيه الدائم إلى تطوير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في مجالات التعليم الدامج والعمل والرعاية الصحية والنقل والسياحة، بما ينسجم مع الدستور الأردني والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.