135 مليون دينار صادرات “التعبئة والتغليف”.. و760 منشأة تدعم الأمن الصناعي الأردني
القبة نيوز - أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن أن قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بات يشكل أحد الأعمدة المحورية في هيكل الصناعة الوطنية، مع صادرات وصلت إلى 58 دولة حول العالم، في مؤشر واضح على تنامي القدرة التنافسية للصناعة الأردنية عالميًا.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد بلغت صادرات القطاع نحو 135 مليون دينار خلال عام 2023، بينما سجلت 58 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2025.
قطاع مركزي يخدم الاقتصاد الأوسع
ويُعد القطاع من أكثر القطاعات الصناعية ترابطًا مع باقي مكونات الصناعة في المملكة، كونه يُستخدم كمدخل إنتاج أساسي في معظم القطاعات الصناعية، إلى جانب كونه منتجًا نهائيًا يخدم السوق المحلية بشكل واسع.
وقدرت المعطيات أن مدخلات التعبئة والتغليف تشكل 16% من إجمالي تكاليف الإنتاج الصناعي في الأردن، تنقسم إلى:
•14% لمواد التعبئة
•2% للقرطاسية والمطبوعات
(باستثناء المواد الخام)
أرقام لافتة وأثر اقتصادي مباشر
يخدم القطاع طيفًا واسعًا من الصناعات تشمل:
•الصناعات الغذائية
•الصناعات الدوائية
•الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والهندسية
ويحقق حضورًا قويًا في السوق المحلية، حيث يوجه نحو 88% من الإنتاج للسوق المحلي، بقيمة مبيعات تتجاوز مليار دينار سنويًا، ما يُغطي 77% من حجم الاستهلاك المحلي، وهي من أعلى نسب التغطية بين مختلف القطاعات الصناعية.
ويمثل القطاع كذلك 9% من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، والتي يُقدّر حجمها بـ 1.14 مليار دينار سنويًا، ما يعكس مكانته في دعم الإنتاج المحلي ورفع جودته وكفاءته التسويقية.
رافعة لوجستية واستثمار مستقبلي واعد
ويتميز القطاع أيضًا بامتداده نحو قطاعات الخدمات، مثل التجارة، اللوجستيات، التخزين والتوزيع، إلى جانب تشابكه الحيوي مع أهداف الأمن الغذائي والصناعي من خلال المحافظة على جودة وسلامة المنتجات في سلسلة التوريد.
ويعمل في القطاع نحو 11 ألف عامل وعاملة موزعين على 760 منشأة صناعية، ما يجعله من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لا سيما في ظل التوجهات العالمية نحو التعبئة المستدامة، التغليف الذكي، والابتكار في المواد القابلة لإعادة التدوير.
دعوة للتخطيط الاستراتيجي
وأكدت غرفة صناعة الأردن أن دعم قطاع التعبئة والتغليف هو استثمار مباشر في تحسين كفاءة وتنافسية الاقتصاد الأردني، داعية إلى إدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
تابعوا القبة نيوز على 
