القبة نيوز - في انتصار قانوني جديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أصدرت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة حكماً تاريخياً يقيد سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية عامة، في خطوة اعتبرها ترمب "نصراً عظيماً للدستور ومبدأ فصل السلطات”.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وصف ترمب الحكم بأنه "مذهل”، مشيراً إلى أنه يُنهي ما وصفه بـ”التمدد المفرط للقضاء” الذي عرقل العديد من قرارات السلطة التنفيذية، وخاصة تلك المتعلقة بملفات الهجرة والجنسية.

الحكم الصادر عن المحكمة، والتي يهيمن عليها القضاة المحافظون، جاء في ختام ولايتها القضائية الحالية، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة من القضاة الليبراليين، وهو ما يُشكل دفعة قوية لترمب في معاركه القانونية والإدارية. وأكد القرار على تقييد الأوامر القضائية لتشمل فقط الأطراف المعنية بالقضايا المرفوعة، ما يمنع القضاة من تعطيل سياسات الحكومة على المستوى الوطني.

وجاء هذا الحكم تلبيةً لطلب إدارة ترمب، التي كانت قد دعت المحكمة إلى الحد من قدرة القضاة الفيدراليين على تجميد أوامر تنفيذية على مستوى البلاد، بعدما أصدر ثلاثة قضاة اتحاديين أوامر علّقت تنفيذ مرسوم رئاسي يقيد منح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة لأجانب لا يحملون إقامة دائمة.

ورأى مراقبون أن القرار يعزز السلطة التنفيذية بشكل لافت، وقال بول روزنزويغ، المستشار القانوني السابق في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن المحكمة "قوّضت الرقابة القضائية بشكل منهجي لصالح البيت الأبيض”.

ورغم أهمية القرار، إلا أن المحكمة لم تأمر بالتنفيذ الفوري لقرارات ترمب، بل أعادت القضايا إلى المحاكم الأدنى لإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية، ما يعني أن المعركة القانونية لا تزال مستمرة.

ويُضاف هذا الحكم إلى سلسلة انتصارات قانونية متتالية حققها ترمب في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض، أبرزها:

•السماح بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم حق الاعتراض.

•تنفيذ الحظر على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش.

•قطع التمويل عن منظمات إغاثة أجنبية رغم استكمالها لمهام حكومية.

•إقالة أعضاء ديمقراطيين في هيئات اتحادية.

•تثبيت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها ترمب.

وفي تموز 2024، كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز ملاحقة الرؤساء قانونياً على أفعال رسمية اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم، وهي المرة الأولى التي تُقر فيها المحكمة العليا بمبدأ الحصانة الرئاسية في هذا الشكل.

ومن المتوقع أن تواصل إدارة ترمب الضغط القانوني خلال العطلة القضائية الصيفية، حيث لا تزال هناك قضايا طارئة تنتظر حكم المحكمة، من بينها قرارات تخص إعادة هيكلة وكالات اتحادية وقضايا تتعلق بالترحيل إلى دول ثالثة.

وقال البروفيسور أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون بجامعة ولاية جورجيا، إن هذه الأحكام "تُظهر الطبيعة المحافظة المتزايدة للمحكمة العليا”، مشيرًا إلى أن الأغلبية المحافظة باتت "أكثر جرأة” في اتخاذ قرارات تعيد صياغة التوازن بين السلطات.

خلاصة: المحكمة العليا الأميركية، بحكمها الجديد، منحت ترمب تفوقاً قضائياً يعزز قدرته على تنفيذ أجندته الرئاسية، ويعيد ترسيم العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.