خريطة طريق شبابية لتعزيز المساهمات الوطنية قبيل "كوب 30"
القبة نيوز - وضع شباب وشابات من مختلف محافظات المملكة خريطة طريق نحو تعزيز المساهمات المحددة وطنياً، التي بدأت الحكومة على إعداد النسخة الثالثة المحدثة منها، قبل انعقاد قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل هذا العام.
ويلزم اتفاق باريس للمناخ، الذي وقع عليها الأردن، الدول بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) كل خمس سنوات، مع زيادة الطموح لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
والمساهمات المحددة وطنياً هي خطط عمل مناخية وطنية تعكس التزامات كل دولة في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وحدد الشباب والشابات نحو أربع أولويات يجب أن تقوم الحكومة بإدراجها ضمن الوثيقة، من بينها ضمان المشاركة الهادفة للفئة الشبابية في عمليات صنع القرار بشأن تغير المُناخ، وتنظيم تمثيلهم على المستويين المحلي والدولي.
وترتكز الأولوية الثانية على تعزيز الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للحد من مخاطر تغير المناخ على البر والبحر، مع التركيز على جمع البيانات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والحلول المبتكرة.
وتتمحور الأولوية الثالثة حول تعزيز الحلول والمبادرات التي تساهم في الحد من النفايات وإدارتها بفعالية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتوفير بدائل عملية لإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.
وأما الأولوية الرابعة فتتلخص بـدعم وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطاقة البديلة والمتجددة، بالإضافة الى زيادة التمويل الأخضر للمشاريع الرائدة في هذا القطاع.
وجاءت هذه الخريطة كنتاج عن سلسلة ورش عمل تشاركية عُقدت مؤخرًا في العقبة، في إطار مشروع "مشاركة الشباب في المساهمات المحددة وطنيًا"، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتمويل من مركز الشباب العربي.
إسماع صوت الشباب
وتهدف سلسلة الورشات إلى مشاركة الأولويات والتوصيات الرئيسية التي طرحها الشباب لتعزيز مشاركتهم، وإسماع صوتهم في مساهمات الأردن المحددة وطنيًا.
وأكدت دعاء أبو سعده، وهي إحدى المشاركات في تلك الورش، أن الدور الاقتصادي في تحقيق الأهداف الواردة في وثيقة المساهمات المحددة وطنياً كان من بين المحاور النقاشية في الورشة، والتي تقع ضمن صلب اختصاص عملها.
ولفتت أبو سعدة لـ"الغد" إلى أن بناء قدرة الشباب على التكيف مع التغير المُناخي بات أمرا ملحاً، في ضوء الحاجة إلى دمج مفاهيم الاستدامة في الاقتصاد الوطني ومن وجهة نظر الفئة الشبابية.
وأضافت إن الجلسات الحوارية تعد واحدة من الأدوات التي يمكن من خلالها الخروج بتوصيات حقيقية تطبق على أرض الواقع من قبل كافة الجهات المعنية في العمل المُناخي.
وضمت الورش ممثلين عن صناع القرار، ومن المؤسسات والوزارات المعنية في هذا الشأن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، إلى جانب عدد من الشباب والشابات من محافظات المملكة.
برنامج الزمالة الوطنية
وفي رأي الشاب محمد أبو داري فإن المشاركين من الشباب وضعوا تصوراً حول الأولويات الواجب أن تأخذها المؤسسات الحكومية والمعنيون لدى تحديث المساهمات المحددة وطنياً، من أهمها إشراكهم في عملية صنع القرار في العمل المُناخي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل طالب الشباب بإعادة برنامج الزمالة الوطنية الذي كان معمولا به سابقاً في وزارة المياه، والذي أتاح لعدد من حديثي التخرج في المملكة، لتلقي تدريبات في الأذرع التابعة لها، ولمدة ستة أشهر، والذي مكنهم من أن يكونوا جزءا من عملية صنع القرار، تبعاً له.
ومن خلال هذ البرنامج، استطاع أبو داري الحصول على تمويل لإجراء دراسات في مناطق المغاريب، وعيرا ويرقا، ولمحطة تنقية مادبا.
وقدم هذا الاقتراح ذاته مجدداً إلى وزارة البيئة لإنشاء برنامج مماثل للشباب لتلقي تدريبات تؤهلهم للمشاركة في صناعة القرار وخاصة ما يتعلق بالعمل المُناخي، تبعاً له.
وأكد أن الأولويات الأربع التي حددت ضمن خريطة الطريق سيجري العمل على متابعتها للتأكد من أنها أخذت بعين الاعتبار من قبل صناع القرار.
ومن بين المقترحات التي وضعها الشباب كذلك في الخريطة توحيد جهود المنظمات المحلية والدولية، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية بشأن إعداد أوراق السياسات والدراسات الخاصة بالعمل المُناخي، لضمان عدم تشتيت الجهود والتمويل، دون أثر حقيقي على أرض الواقع، وفق أبو داري.
ولفت إلى أن أحد المحاور النقاشية كان يرتكز على أثر التغير المُناخي على المحيطات، وكيف أن مدينة العقبة تتسم بالتقدم في مجال حماية الشعاب المرجانية.
وتمكن المشاركون في هذه الورش من الخروج بتصور واضح حول آلية صنع القرار وعمل المؤسسات الحكومية كذلك، وكيف يكون شكل المشاركة الشبابية في هذه العملية، بحسبه.
ويلزم اتفاق باريس للمناخ، الذي وقع عليها الأردن، الدول بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) كل خمس سنوات، مع زيادة الطموح لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
والمساهمات المحددة وطنياً هي خطط عمل مناخية وطنية تعكس التزامات كل دولة في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وحدد الشباب والشابات نحو أربع أولويات يجب أن تقوم الحكومة بإدراجها ضمن الوثيقة، من بينها ضمان المشاركة الهادفة للفئة الشبابية في عمليات صنع القرار بشأن تغير المُناخ، وتنظيم تمثيلهم على المستويين المحلي والدولي.
وترتكز الأولوية الثانية على تعزيز الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للحد من مخاطر تغير المناخ على البر والبحر، مع التركيز على جمع البيانات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والحلول المبتكرة.
وتتمحور الأولوية الثالثة حول تعزيز الحلول والمبادرات التي تساهم في الحد من النفايات وإدارتها بفعالية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتوفير بدائل عملية لإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.
وأما الأولوية الرابعة فتتلخص بـدعم وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطاقة البديلة والمتجددة، بالإضافة الى زيادة التمويل الأخضر للمشاريع الرائدة في هذا القطاع.
وجاءت هذه الخريطة كنتاج عن سلسلة ورش عمل تشاركية عُقدت مؤخرًا في العقبة، في إطار مشروع "مشاركة الشباب في المساهمات المحددة وطنيًا"، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبتمويل من مركز الشباب العربي.
إسماع صوت الشباب
وتهدف سلسلة الورشات إلى مشاركة الأولويات والتوصيات الرئيسية التي طرحها الشباب لتعزيز مشاركتهم، وإسماع صوتهم في مساهمات الأردن المحددة وطنيًا.
وأكدت دعاء أبو سعده، وهي إحدى المشاركات في تلك الورش، أن الدور الاقتصادي في تحقيق الأهداف الواردة في وثيقة المساهمات المحددة وطنياً كان من بين المحاور النقاشية في الورشة، والتي تقع ضمن صلب اختصاص عملها.
ولفتت أبو سعدة لـ"الغد" إلى أن بناء قدرة الشباب على التكيف مع التغير المُناخي بات أمرا ملحاً، في ضوء الحاجة إلى دمج مفاهيم الاستدامة في الاقتصاد الوطني ومن وجهة نظر الفئة الشبابية.
وأضافت إن الجلسات الحوارية تعد واحدة من الأدوات التي يمكن من خلالها الخروج بتوصيات حقيقية تطبق على أرض الواقع من قبل كافة الجهات المعنية في العمل المُناخي.
وضمت الورش ممثلين عن صناع القرار، ومن المؤسسات والوزارات المعنية في هذا الشأن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، إلى جانب عدد من الشباب والشابات من محافظات المملكة.
برنامج الزمالة الوطنية
وفي رأي الشاب محمد أبو داري فإن المشاركين من الشباب وضعوا تصوراً حول الأولويات الواجب أن تأخذها المؤسسات الحكومية والمعنيون لدى تحديث المساهمات المحددة وطنياً، من أهمها إشراكهم في عملية صنع القرار في العمل المُناخي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل طالب الشباب بإعادة برنامج الزمالة الوطنية الذي كان معمولا به سابقاً في وزارة المياه، والذي أتاح لعدد من حديثي التخرج في المملكة، لتلقي تدريبات في الأذرع التابعة لها، ولمدة ستة أشهر، والذي مكنهم من أن يكونوا جزءا من عملية صنع القرار، تبعاً له.
ومن خلال هذ البرنامج، استطاع أبو داري الحصول على تمويل لإجراء دراسات في مناطق المغاريب، وعيرا ويرقا، ولمحطة تنقية مادبا.
وقدم هذا الاقتراح ذاته مجدداً إلى وزارة البيئة لإنشاء برنامج مماثل للشباب لتلقي تدريبات تؤهلهم للمشاركة في صناعة القرار وخاصة ما يتعلق بالعمل المُناخي، تبعاً له.
وأكد أن الأولويات الأربع التي حددت ضمن خريطة الطريق سيجري العمل على متابعتها للتأكد من أنها أخذت بعين الاعتبار من قبل صناع القرار.
ومن بين المقترحات التي وضعها الشباب كذلك في الخريطة توحيد جهود المنظمات المحلية والدولية، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية بشأن إعداد أوراق السياسات والدراسات الخاصة بالعمل المُناخي، لضمان عدم تشتيت الجهود والتمويل، دون أثر حقيقي على أرض الواقع، وفق أبو داري.
ولفت إلى أن أحد المحاور النقاشية كان يرتكز على أثر التغير المُناخي على المحيطات، وكيف أن مدينة العقبة تتسم بالتقدم في مجال حماية الشعاب المرجانية.
وتمكن المشاركون في هذه الورش من الخروج بتصور واضح حول آلية صنع القرار وعمل المؤسسات الحكومية كذلك، وكيف يكون شكل المشاركة الشبابية في هذه العملية، بحسبه.
تابعوا القبة نيوز على 
