سريان تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني: لا حبس للمدين في قضايا الديون البنكية
القبة نيوز - دخلت تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، مُحدثة تحولًا قانونيًا جوهريًا في آلية التعامل مع حبس المدين، لا سيما في القضايا المتعلقة بالديون ذات الطابع التعاقدي، وعلى رأسها القروض البنكية.
ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، المنشور في الجريدة الرسمية في حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، مع استثناءين فقط هما:
1.الديون الناتجة عن عقود العمل
2.الديون الناشئة عن عقود الإيجار
ما الذي يعنيه هذا التعديل؟
الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أوضح في تصريحات صحفية أن القروض البنكية تُعد التزامًا تعاقديًا، وبالتالي يشملها قرار منع الحبس، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ عبر عقد قرض رضائي، ما يضعها ضمن دائرة الحماية الجديدة.
التأثير المنتظر:
يتوقع مراقبون أن تُحدث هذه التعديلات أثرًا كبيرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، إذ تتيح للمدينين فرصة إعادة التفاوض مع البنوك دون التهديد بالسجن، في حين يُطلب من البنوك البحث عن بدائل قانونية ومالية لضمان تحصيل حقوقها.
القرار يُعد خطوة إصلاحية مهمة في تحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية كرامة المدين.
تابعوا القبة نيوز على 
