وتنص التعديلات، الواردة ضمن القانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناتجاً عن التزامات تعاقدية، باستثناء حالتين رئيسيتين يُسمح فيهما بالحبس: الديون المرتبطة بعقود العمل، وتلك الناتجة عن عقود الإيجار.

كما استثنت التعديلات المطالبات غير التعاقدية، مثل التعويضات عن الأضرار والجرائم الجزائية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق الخزينة العامة كالغرامات والضرائب، والتي تنشأ بموجب أحكام القانون لا العقود.

وبموجب التعديل الجديد، يُمكن للدائن طلب حبس المدين إذا لم يُسدد الدين أو يُقدم عرض تسوية يتناسب مع قدرته المالية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى عن المبلغ المحدد في التسوية. وفي حال رفض الدائن هذه التسوية، تفصل المحكمة بين الطرفين بعد التحقق من قدرة المدين المالية.

ويُجيز القانون للدائن طلب الحبس دون إثبات اقتدار المدين في حالات معينة، أبرزها: التعويض عن أضرار جرم جزائي، ديون النفقة، المهر المحكوم به، الامتناع عن تسليم طفل، أو الإخلال بتنفيذ حكم المشاهدة.

كما يُجدد الحبس تلقائياً لحين التزام المدين بالحكم، مع منح المحكمة صلاحية تأجيل التنفيذ إذا ثبت إصابة المحكوم عليه بمرض مؤقت لا يُمكن معه تحمل الحبس.

وتبدأ المحاكم، اعتباراً من اليوم، بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج بشكل تلقائي مع بدء تنفيذ التعديلات، التي تهدف إلى مواءمة التشريع الأردني مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته الـ11 على عدم جواز سجن أي شخص لعجزه عن سداد دين مدني.

وتضمنت التعديلات فترة انتقالية لتمكين الأطراف من تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدائنين وضمان عدم التعدي على حقوق المدينين، في إطار من العدالة والمصلحة العامة.