هيئة النزاهة: 46 قضية فساد تطال مجالس بلدية وتحويلها للقضاء.. والمال العام في خطر
القبة نيوز - كشفت بيانات رسمية صادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الهيئة تعاملت منذ بداية عام 2025 مع 46 قضية فساد مرتبطة برؤساء وأعضاء مجالس بلدية في مختلف أنحاء المملكة، تم تحويلها جميعًا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفق مصدر مسؤول في الهيئة، فإن 24 قضية من هذه الملفات أُحيلت خلال العام الجاري، بينما تعود 22 قضية أخرى لعام 2024، مما يشير إلى تصاعد مستمر في حجم التجاوزات داخل قطاع البلديات.
وأشار المصدر إلى أن 93 موظفًا بلديًا ارتكبوا أفعالًا جرمية خلال عام 2025، تضمنت جنايات خطيرة مثل الاختلاس، التزوير، استعمال المزور، استثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح كإساءة استعمال السلطة، الإهمال، وهدر المال العام.
وفي المقابل، سجلت الهيئة تورط 43 موظفًا آخرين في قضايا مشابهة خلال عام 2024.
المخالفات بملايين الدنانير
وأظهرت التقديرات الأولية أن قيمة التجاوزات والمخالفات تصل إلى ملايين الدنانير، ما يضع المال العام في دائرة الخطر، ويكشف ضعف الالتزام بمعايير النزاهة من قِبل بعض إدارات البلديات، رغم الرقابة المستمرة من الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن أكثر من 65% من القضايا المنظورة أمام الهيئة تتعلق بقطاع البلديات، خصوصًا البلديات الكبرى، مما يسلّط الضوء على الحاجة المُلِحّة إلى إصلاح شامل في أنظمة الإدارة والرقابة لحماية المال العام وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تابعوا القبة نيوز على 
