القبة نيوز - أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، على خلفية جمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وجاء في البيان أن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة الجمعية، وتكليفها بمراجعة وتدقيق جميع السجلات المالية والإدارية، بما في ذلك الفروع التابعة للجمعية، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات القانونية.

وكشف التدقيق الأولي الذي أجرته الوزارة أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، حيث تم انتخابها في اجتماع لهيئتها العامة لم يكن مستوفيًا للشروط القانونية. كما قامت الجمعية بإطلاق حملات تبرع دون الحصول على الموافقات اللازمة، ومنحت العاملين لديها تصاريح لجمع التبرعات بشكل غير مشروع، إضافة إلى عدم التزامها بإعداد الضبوط الأصولية لعمليات التحصيل.

وأوضحت الوزارة أن قرارات الهيئة الإدارية السابقة خلت من أي آلية واضحة لتوزيع المساعدات العينية، ولم تتضمن موافقات رسمية على المصاريف المالية، في حين تبيّن أن بعض العاملين في جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسبًا مالية مبالغًا فيها دون مبرر قانوني.

كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بإنشاء فروع للجمعية دون مراعاة الأطر الإدارية والمالية السليمة، إضافة إلى خلل في إدارة التبرعات والمساعدات الخاصة بهذه الفروع.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في متابعة ملف الجمعية لضمان تطبيق القانون، وحماية أموال المتبرعين ووصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل منظم وشفاف.