القبة نيوز - أكد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن الأردن استشرف مبكرا أهمية القضاء على عمل الأطفال وتعزيز التعليم الدامج انطلاقًا من الإيمان بأن وجود كل طفل على مقاعد الدراسة هو خطوة نحو أردن أكثر تقدماً.

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي في بيان اليوم الأربعاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف، إن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيتا العمل الدوليتان رقم (138) و(182)، مشيرًا إلى انسجام التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها قانون العمل مع هذه الاتفاقيات، حيث تم حظر تشغيل الأطفال دون سن 16 عامًا، ومنع تشغيل من هم دون 18 عامًا في الأعمال الخطرة.

وأضاف، إن من أبرز الإنجازات التشريعية في هذا المجال إقرار قانون الأحداث لعام 2014، والذي اعتبر الأطفال العاملين من الفئات المحتاجة للحماية، إلى جانب إعداد نظام لحماية الحدث العامل، وإصدار نظام عمال الزراعة وتعليمات التفتيش على النشاط الزراعي لعام 2021، بالإضافة إلى تعديل قانون الاتجار بالبشر في العام ذاته، لتشديد العقوبات على استغلال الأطفال في التسول المنظم.

وينظم المجلس، بالتعاون مع مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال، فعاليات توعوية في مختلف محافظات المملكة تحت شعار: "طفلٌ يتعلم.. أردنٌ يتقدم"، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة التأثير للحد من الظاهرة.

وأوضح مقدادي أن المجلس، ومنذ تأسيسه عام 2001، يعمل على دمج قضية عمل الأطفال ضمن الخطة الوطنية للطفولة باعتبارهم من الفئات التي تعاني من ظروف صعبة، مشيرًا إلى إعداد أول إطار وطني لعمل الأطفال عام 2011، وتحديثه عام 2020، ليعتمد على نهج إدارة الحالة بالشراكة مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد أدلة إجرائية لتدريب العاملين في المؤسسات التنفيذية على التعامل مع هذه الحالات.

وأشار إلى أن عام 2022 شهد إعداد أدلة داخلية متخصصة لكل من وزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، لضمان استجابة فعالة ومنسقة لحالات الأطفال العاملين أو المتسولين، ضمن جهود تعزيز التنسيق المؤسسي.

وأوضح أن المجلس أعد الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022–2030، والتي تمثل مرجعية وطنية تحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتركّز على الوقاية، والحماية، وتمكين الأسر، مشيرًا إلى أن المجلس يتولى مهام المتابعة والتقييم لخطة العمل التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية، ويصدر تقارير دورية لرصد التقدم المحرز والتحديات القائمة.

وأكد مقدادي أهمية إعداد مسح وطني حديث حول عمل الأطفال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الأردن خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن آخر مسح أُجري في هذا المجال يعود إلى عام 2016، مشددا على أن هذا المسح يُعد أداة رئيسة لفهم حجم الظاهرة وتوزيعها الجغرافي والقطاعي وتحليل أسبابها الجذرية، ما يسهم في صياغة سياسات وتدخلات وطنية أكثر استجابة وفاعلية.

يُشار إلى أن المجلس شكل عام 2022 مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية ذات العلاقة، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وحشد التأييد، وضمان إدماج قضية عمل الأطفال في السياسات الوطنية المختلفة.