القبة نيوز - بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، الذي يشكل محطة وطنية للاحتفاء بإنجازات الدولة الأردنية وتحديثها السياسي، يبرز تطور المرأة في مجلس النواب كأحد مؤشرات التقدم الديمقراطي، المدعوم بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار.

ومنذ إقرار الكوتا النسائية لأول مرة عام 2003، شهد البرلمان الأردني مسيرة تصاعدية في حضور المرأة تحت القبة، وصولاً إلى نسب غير مسبوقة في المجالس الأخيرة.

وشكل عام 2003 نقطة تحول مفصلية في المشاركة السياسية للمرأة بعد تعديل قانون الانتخاب رقم 34 لعام 2001، الذي خصص 6 مقاعد للنساء ضمن كوتا نيابية من أصل 110 مقاعد بنسبة 5.5 بالمئة.

وفي انتخابات المجلس الرابع عشر عام 2003 فازت السيدات الـ6 بمقاعد الكوتا، دون تحقيق فوز تنافسي، ما أكد أهمية الكوتا كآلية لتمكين المرأة في تلك المرحلة.

وفي انتخابات المجلس الخامس عشر عام 2007، ترشحت 199سيدة بنسبة 22.5 بالمئة من إجمالي المرشحين، وفازت سيدة واحدة فقط بالتنافس، إلى جانب 6 سيدات بمقاعد الكوتا ليكون عددهن 7 من أصل 110، لترتفع نسبة التمثيل إلى 6.36 بالمئة.

أما في مجلس النواب السادس عشر 2009، ومع زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 120، ارتفعت الكوتا النسائية إلى 12 مقعداً، فازت فيه مرشحة واحدة بالتنافس، إلى جانب 12 سيدة بالكوتا، بنسبة 10.83 بالمئة.

ثم جاءت انتخابات مجلس النواب السابع عشر 2013 لتسجل قفزة نوعية، فمع زيادة مقاعد الكوتا إلى 15، وفوز 3 سيدات بالتنافس والقوائم الوطنية، بلغ العدد الكلي 18 سيدة من إجمالي 150 مقعدًا، بنسبة تمثيل 12 بالمئة.

في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، ومع تقليص عدد مقاعد المجلس إلى 130، بقيت الكوتا 15 مقعدًا، وتمكنت 5 سيدات من الفوز بالتنافس، ليصل عددهن إلى 20، بنسبة 15.3 بالمئة، وهي الأعلى حتى ذلك الوقت.

وصولًا للمجلس التاسع عشر 2020، تراجع التمثيل النسائي إلى 15 مقعدًا بالكوتا، بنسبة 11.5 بالمئة، دون فوز تنافسي، وعُزي هذا التراجع إلى ظروف استثنائية أبرزها جائحة كورونا.

غير أن انتخابات مجلس النواب العشرين عام 2024 شهدت تطورًا لافتًا، مع فوز 27 سيدة بمقاعد نيابية من أصل 138 مقعدًا، بنسبة 19.6 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ البرلمان الأردني منذ عام 1974، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للتعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20 بالمئة.

وانعكست هذه القفزة في الأرقام على الحضور الفاعل للنائبات، حيث ترأست 4 سيدات لجانًا نيابية في مجلسي النواب والأعيان، إلى جانب مشاركة 10 كنائبات للرؤساء ومقررات، فيما انتخبت سيدتان في المكتب الدائم لكلا المجلسين.

هذه المسيرة المتصاعدة، تؤكد أن تمكين المرأة في الحياة السياسية لم يعد استثناء، بل أصبح جزءًا أصيلًا من مسار الإصلاح الشامل، الذي يؤمن بقدرة المرأة الأردنية على المشاركة في صناعة القرار والتأثير في السياسات الوطنية.

وهذا ما أكدته المؤشرات العالمية، حيث ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند التمكين السياسي ليصل إلى 115 في العام 2024 مقارنة بـ124 في العام السابق من بين 146 دولة، كما تحسن ترتيب الأردن ضمن مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (1.0 WBL) حيث حصل الأردن على 59.4 نقطة من أصل 100 نقطة، مرتفعًا 12.5 نقطة عن مستوياته في عام 2023، واحتل المرتبة 161 من أصل 190 دولة ويرتبط هذا المؤشر بالبيئة القانونية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.